أسعار الدواء في مصر ترتفع كل يوم ولا أدري هل هناك ضوابط تحكم هذه الأسعار أم أن القضية كلها أن الأسعار في مصر قد تجاوزت كل الحسابات حيث لا رقابة علي سلعة ابتداء بالحديد والأسمنت وانتهاء بالأدوية ورغيف الخبز.. أن دوامة الارتفاع الرهيب في أسعار السلع بما في ذلك ضروريات الحياة فليس هناك أهم من الدواء وإذا كان التجاوز ممكنا مع الأسمنت والحديد فكيف يقف المواطن أمام الصيدلية عاجزا عن شراء دواء ينقذ حياته.. والاسوأ من ذلك هو الأحاديث الكثيرة التي تدور الآن حول عرض بعض شركات الأدوية للبيع وهو ما تحدث عنه د.فريد إسماعيل عبدالحليم عضو مجلس الشعب في سؤال واضح وصريح لرئيس الوزراء مطالبا توضيح هذه الحقائق. ما تتعرض له شركات قطاع الأعمال الدوائية من محاولات لتصفيتها واضعافها وعما نشر في تقرير الشركة القابضة للأدوية عن توقعات بتراجعها إلي نسبة 6% في السوق المصري في عام 2012 واضعافها نهائيا في حلول عام 2017 ومدي صحة هذه التقارير التي تسببت في قلق شديد لدي الشارع المصري؟. وهل صحيح أن هناك أصنافا من الأدوية الهامة لدي شركات قطاع الأعمال تم منع بيعها للصيدليات بالآليات المتبعة والاكتفاء ببيعها نقدا فقط؟. لقد قامت شركات الدواء الوطنية بدور عظيم في توفير الأمن الدوائي للشعب المصري والمريض الفقير من محدودي الدخل فمازالت هذه الشركات والتي تنتج 17% من السوق المصري تحتل المرتبة الأولي في إنتاج الأدوية الفعالة والعظيمة والتي تتميز أيضا بأسعارها المناسبة التي في متناول الفقراء ومحدودي الدخل إن ما يتعرض لصناعة الدواء المصري طوال السنوات الماضية من مؤامرات متعددة للقضاء عليه سواء كان ببيع وخصخصة هذه الشركات أو عدم تطويرها ودعمها أو بسبب عدم تكافؤ الفرص بينها وبين الشركات الأجنبية سواء الأسعار أو الدعاية أو الامكانيات. كل ذلك سوف يؤدي في نهاية الأمر إلي تهديد خطير للأمن القومي المصري ويعرض صحة المواطنين للخطر الجسيم؟. فمتي تتحرك الحكومة للمحافظة علي هذه الصناعة الوطنية العظيمة؟.
