مؤخرا شهدت الاسواق المصرية ظهور اصناف جديدة من السجائر المغشوشة التي غالبا ما تكون مقلدة للماركات العالمية وتحمل كالعادة "ختم" الصين! رخص الثمن هو الوسيلة التي تعتمد عليها البضائع المقلدة في البيع حيث المستهلك المستهلك عليها، وعلي سبيل المثال سعر العلبة الصينية المقلدة للسجائر "المارلبورو" لا تزيد علي أربعة جنيهات ونصف الجنيه، في حين يصل سعرها الاصلي إلي ثمانية جنيهات ونصف الجنيه، والطريف حسب قول البائعين انه لا يمكن التفرقة بين العلبتين "الاصلية والمزيفة" إلا عن طريق تمرير اصابع اليد علي الحروف البارزة للعلبة الاصلية. المشكلة الاكبر هي احتواء هذه السجائر علي مواد ضارة، حيث تم الكشف مؤخرا عن ضبط السلطات كميات مختلفة من الرسائل المستوردة آخرها تحوي 22 ألف "باكتة" سجائر مقلدة للماركات العالمية تحوي بدورها 4.5 مليون سيجارة تسبب ضررا بالغا بصحة الانسان عن حجم الضرر الاقتصادي الذي لحق بالصناعة الوطنية للسجائر والآثار الصحية المنعكسة نتيجة غرق الاسواق بهذا المنتج. يوضح المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" إحدي شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان تقليد الماركات العالمية من السجائر وتهريبها داخل الاسواق المصرية لا يقتصر تأثيرها السلبي علي صحة المستهلك الذي غالبا ما يكون ضحية لبضاعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وإنما ايضا من شأنه الاضرار بحق الدولة وحرمانها من تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع الوافدة من الخارج بصرف النظر عن كونها مصنعة من بقايا نفايات التبغ التي تتجمع لدي الشركات الكبري في دول شرق آسيا والتي يعاد تصنيعها بأسعار زهيدة تلائم أطماع المهربين الذين يهدفون إلي الربح الوفير. فالمعروف انه حتي في حالة التصنيع للغير "تصنيع السجائر الاجنبية" تحصل خزينة الدولة علي ضريبة مبيعات. ويؤكد المهندس نبيل عبدالعزيز ان الحل الوحيد للتصدي لهذه الظاهرة هو قيام الشركة الام المتضررة من تقليد منتجاتها بتصعيب عملية الغش هذه عن طريق ميكنة عملية التعبئة والتغليف وهي الاساليب التي تفتقدها مصانع بير السلم، كما يتعين ايجاد وسيلة مناسبة للتعاون مع الجهات الرقابية لرصد عمليات التهريب والابلاغ عنها بواسطة جهاز الشركة المتضررة. ويؤكد م. نبيل عبدالعزيز تعرض الشركة الشرقية للدخان لاضرار نتيجة تعمد البعض تقليد احد منتجاتها "المعسل" وطرحه بالاسواق العربية مما جعل الشركة تفكر في اضافة بصمة فسفورية للمنتج الاصلي وتأسيس جهاز تفتيش ميداني تابع للشركة يرصد حركة المنتج بالاسواق وتقديم تقرير عن وجود أي اصناف مقلدة ومغشوشة ثم ابلاغ الجهات الامنية والتموينية للحد منها. مشيرا إلي ان حجم الضرر الناتج عن انتشار ظاهرة التهريب هذه علي اقتصاديات أي شركة لا يمكن تحديده بدقة لانه غالبا ما يختلف حسب حج التهريب. وينفي م. عبدالعزيز ان يشكل غرق الاسواق بالسجائر المقلدة ورقة ضغط علي هذه الصناعة من حيث الجودة والسعر لأن المستهلك غالبا ما يكون علي دراية كاملة بأن رخص الثمن لأي منتج قد يحرمه من ميزة الجودة بها. ويقول إنه من المعروف ان دولا مثل الصين والهند غالبا ما تسعي إلي جودة التغليف من الخارج علي حساب جودة المنتج، خاصة انهما تملكان مقومات الصناعة المقلدة زهيدة الثمن من أيد عاملة رخيصة ومواد خام غير اصلية. ويطالب رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان بتوخي الحذر من قبل الاجهزة الحكومية والمنافذ الجمركية للحد من هذه الظاهرة والتعامل بجدية مع هذه الظاهرة أسوة بالاجراءات المتشددة التي تتخذ في حالة الكشف عن حالة غش صنانعي بالمواد الغذائية، خاصة ان كلتا الظاهرتين تسببان ضررا كبيرا علي صحة المستهلك. يؤكد إبراهيم الامبابي رئيس شعبة صناعة الدخان والسجائر التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان حالات التهريب هذه لا يتم اكتشافها إلا بعد غزو هذه السلع المقلدة للاسواق المحلية وتكالب المستهلكين عليها لرخص ثمنها، مشيرا إلي ان هذه السجائر تتعرض لسوء التخزين مما يؤدي إلي نتائج كارثية فعندما تتعرض هذه الكميات المهربة من السجائر للحرارة تحدث تفاعلات كيميائية للمواد الداخلة ضمن مركبات مثل النيكوتين والقطران والمواد الحافظة وينتج عن ذلك مركبات كيمائية اخري ضارة صحيا.
