شهد الربع الاول من العام الحالي مستويات قياسية في مبيعات السندات لمعظم المؤسسات العالمية مما يجعله نقطة مضيئة في ظل الاضطرابات التي تمر بها اسواق العالم، بالاضافة الي كثرة القروض التي تحصل عليها المؤسسات من بنوك الاستثمار العالمية. وتعتبر كثير من المؤسسات ان بيع السندات في الوقت الحالي افضل من الاستثمار في الشركات الاخري فضلا عن انه وسيلة لدفع الديون التي عليها ولخفض الاعتماد علي القروض المصرفية التي باتت عملية متعثرة نتيجة لتقليص البنوك لميزانيتها جراء استمرار الازمة العالمية. وتشير ال"فاينانشيال تايمز" البريطانية الي ان الاستثمار الكلي للسندات التي تم اصدراها بلغ "825.6" مليار دولار في الربع الاول من العام الحالي اي بزيادة "390.9" مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق. واشارت الي ان السندات الحكومية وصلت نسبتها الي "73%" الي حوالي "372.9" مليار دولار وهذا عكس الربع الاخير من العام الماضي مما يؤكد ميل المستثمرين الي الاستثمار في السندات. وهذه الطفرة التي حدثت في اصدار السندات من قبل الشركات توضح الرغبة الشديدة بين الشركات لضمان توفير القدر الكافي من الاموال لتجاوز التباطؤ الاقتصادي والمالي والذي يدفع عجلة نمو المبيعات لتحقيق الارباح. ويؤكد الخبراء ان اتجاه المؤسسات الي هذا الاسلوب سببه صعوبة جمع الاموال الشهور الماضية مما زاد من خطورة الائتمان لدي تلك المؤسسات وايضا المخاطر التي تعرضت لها الصناعات الرائدة للعديد من المؤسسات خاصة وثيقة الصلة بالدورة الاقتصادية. ويوضح "سوكي مان" الخبير ببنك "سوسيته جنرال" ان تلك الخطوة تحد من ازمة التمويل التي تعرضت لها المؤسسات خاصة الاستثمارية التي عانت الشهور الماضية من الاضطرابات نتيجة ضعف السيولة. ويضيف "مان" ان هذا يعتبر دفعة للمؤسسات المصرفية لانها اكثر طلبا في الحصول علي السيولة، الامر الذي يخفض من مخاطر الائتمان.. هذا الخطر الذي وصفه "مان" بانه يؤدي الي فقدان النزاهة عند اعداد الميزانية العمومية للبنوك. ويؤكد ان المؤسسات اتخذت الاجراء السليم في ظل رفض البنوك اقراض العديد من المستثمرين الشهور الماضية حتي في ظل تدخل البنوك المركزية لاجبارها علي الاقراض. ولم تقتصر عملية اصدار السندات علي المؤسسات المصرفية بل امتدت الي شركات الادوية التي اتجهت الي اصدار السندات بدلا من القروض لتمويل انشطتها السوقية فقامت كل من شركتي "فايزر" و"روش" باصدار سندات قيمتها "39.5" مليار دولار و"13.5" مليار دولار علي التوالي. وتوضح نتائج الربع الاول من العام الحالي ان الدافع من اصدار السندات هو التقلص في عملية الحصول علي القروض حيث انخفض حجم القروض العالمية بمقدار "411.8" مليار دولار في الربع الاول من العام الحالي اي بنسبة "53%" عن نفس الفترة من العام الماضي. وعن الاسهم، توضح نتائج الولاياتالمتحدةالامريكية ان حجم بيع الاسهم انخفض بمقدار "64.7" مليار دولار اي بنسبة "49%" عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ان عائد الاستثمار من الانشطة المصرفية سجل "1.7" مليار دولار في العالم اي اقل من نصف ما حققته في الربع الاول من العام الماضي". وحققت نتائج بنك "جي بي مورجان" ايرادات قدرها "215" مليون دولار علي الصعيد العالمي اي بانخفاض نسبته "37%" عن العام الماضي، وكانت الاسهم الاكثر تضررا اسهم بنكي "ميريل لينش" و"بنك أوف أمريكا" حيث حققت ايرادات "98" مليون دولار اي بانخفاض نسبته "77%" عن العام الماضي وتراجع ترتيب "بنك أوف امريكا" الي المركز السابع تاركا القمة التي اعتاد عليها. اما السندات فقد حققت ارتفاعا في ايراداتها علي الصعيد العالمي نسبته "11%" بمقدار "4" مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومع هذا فإن فإن بعض البنوك في امريكا الشمالية حققت انخفاضا في عوائد السندات بمقدار "1.9" مليار دولار ولكن تم تعويض هذه النسبة في اوروبا حيث قفزت عوائد السندات الي "1.6" مليار دولار. وقاد بنك "جي بي مورجان" الامريكتين لتحقيق عوائد سندات وصلت الي "212" مليون دولار وقاد بنك "بي إن بي باريبا" اوروبا والعديد من البلدان الاخري وصلت الي "127" مليون دولار.
