يشهد ملف التعثر بالبنوك تطورات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث شهد ملف التفاوض مع عدد من كبار المتعثرين سواء الهاربين للخارج مثل رامح لكح أو المسجونين كمجدي يعقوب "زحزحة" نهاية الأسبوع الماضي، كما أنجز أكبر بنكين في السوق وهما الأهلي المصري ومصر الجزء الأكبر من تسويات المديونيات المتعثرة لديهما والتي كانت تتجاوز قبل سنوات نحو 60 مليار جنيه وفيما أشارت أرقام البنك الأهلي إلي إجراء البنك تسويات في عام 2008 تجاوزت 4.4 مليار جنيه وزيادة المتحصل من الديون المتعثرة لتصل إلي 6.5 مليار جنيه أشارت أرقام بنك مصر إلي تسوية البنك مديونيات فاقت قيمتها 30 مليار جنيه في الفترة من يناير 2003 وحتي فبراير 2009 بمعدل تحصيل 90% من قيمة المبالغ الواجب سدادها. وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي أنه جار التعامل مع جميع المديونيات غير المنتظمة للانتهاء من تسويتها تماماً بحلول ،2010 مشيرا إلي أنه رغم وجود هذه المديونيات فإن البنك رصد لها مخصصات بالكامل حيث تم إغلاق فجوة المخصصات ب7.9 مليار جنيه في يونيو 2008 وبقي 300 مليون جنيه فقط تمت تغطيتها في النصف الثاني من عام ،2008 وأشار عامر إلي زيادة المتحصل من الديون المتعثرة ب1.6 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام الماضي لتصل إلي 6.5 مليار جنيه، كما تم حل 95% من مشاكل المتعثرين بحي الكوثر الصناعي بسوهاج. وفي بنك مصر من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات مهمة في ملف تسوية مديونيات رامي لكح ومجدي يعقوب والتي تتجاوز ملياري جنيه، وكان مجلس إدارة البنك قد وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي من حيث المبدأ علي العرض المقدم من لكح لتسوية مديونياته. وقال محمد أوزالب نائب رئيس بنك مصر في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إن المجلس وافق من حيث المبدأ علي أسس التسوية المقدمة من لكح لكننا لم نوقع بعد تسوية نهائية وأضاف أن المجلس طلب من لكح أوراقا ومستندات تتعلق بعقود ملكية الأصول المملوكة له وسداد مبالغ نقدية عاجلة من المديونية المستحقة إلي جانب ضمانات أخري لتنفيذ برنامج السداد ورفض أوزالب الكشف عن مشروع التسوية المقدم من لكح والاختلاف بينه وبين المشروعات السابقة، مكتفياً بالقول بأننا عندما نتوصل لشيء سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.
