مجلس التعاون الخليجي يدرس تداعيات الأزمة المالية العالمية

بدأت امس اجتماعات ال 48 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بمناقشة العديد من الموضوعات النقدية التي تهم دول المجلس.
وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في كلمة افتتح بها الاجتماع ان جدول الاعمال زاخر بالموضوعات المهمة منها موضوع الاجراءات التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، وموضوع قرار المجلس الاعلي بشأن الهيئة الاستشارية بخصوص موضوع التضخم وموضوع الباحثين عن العمل وكذلك موضوع قرارات المجلس الاعلي في الدورة ال29 بشأن الاتحاد النقدي.
واضاف ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2007 انتقلت الي جميع دول العالم وان كانت بدرجات متفاوتة من دولة لاخري طبقا لمدي اندماج كل دولة في الاقتصاد العالمي.
وذكر ان التغيرات التي طرت علي الاقتصاد العالمي في الاونة الاخيرة خلفت اثارا ملحوظة علي اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولاشك في ان اكبر عامل مؤثر في تلك الاقتصادات يتمثل في تقلبات اسعار النفط واتجاهها مؤخرا نحو الهبوط وبالتالي تقلب وانخفاض ايرادات النفط التي تشكل في المتوسط نسبة كبيرة من حصيلة صادرات دول المجلس.
واوضح ان بنوك دول مجلس التعاون وكذلك اجهزة الرقابة المصرفية تواجه العديد من التحديات تتعلق بدرجة واساليب الحد من المخاطر، اما اجهزة الرقابة والتفتيش علي البنوك فهي دائما تواجه تحديات تتمثل في المحافظة علي سلامة الجهاز المصرفي.
واكد ان دول الخليج تمر بمنعطف تاريخي في الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية التي تحيط بالمنطقة الان ويقتضي ذلك بالضرورة ان نزيد من تكاتفنا وتعاوننا حتي نحقق الاهداف التي حددها قادة دول مجلس التعاون.
من جهته، قال محمد بن عبيد المزروعي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ان الاجتماع الحالي يأتي بعد اعتماد المجلس الاعلي اتفاقية الاتحاد النقدي وضرورة تصديق الدول الاعضاء عليها باسرع وقت ممكن تمهيدا لاقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد اقصاه نهاية 2009، كما اعتمد النظام الاساسي للمجلس النقدي.
وبين ان اعتماد الاتفاقية خطوة مهمة ستعجل باقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة حيث وضعت الاطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي وبينت علاقتها بالبنوك المركزية الوطنية.
وقال ان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية المركزية ولجانها الفنية ستسعي لانجاز ذلك واستكمال المتطلبات اللازمة لاصدار العملة الموحدة في اقرب وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي.