أقر محافظو البنوك المركزية الخليجية في اجتماعهم ال 46 الذي اختتم اعماله هنا مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي. وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني في تصريح للصحفيين عقب نهاية الاجتماع ان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية توصلت الي اتفاق علي صيغة مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون التي سترفع للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الذي سيعقد سبتمبر المقبل. وأضاف: ان الاجتماع ناقش ايضا مسودة النظام الاساسي للمجلس النقدي، مشيرا الي انه تم التطرق الي اهم البنود المتعلقة بالتشريعات الخاصة بانشاء هذا المجلس. وفي رده علي سؤال أكد الشيخ سعود التزام محافظي البنوك المركزية بدول التعاون بأن يكون عام 2010 تاريخا محددا لانشاء مجلس نقدي او سلطة نقدية لدول مجلس التعاون علي ضوء ما نصت عليه مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي. وتتضمن مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي الاسس التنظيمية والمؤسسية والتشريعية اللازمة لاقامة هذا الاتحاد. من جانبه قال نائب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر ابراهيم القعود ان محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اقروا مسودة الاتحاد النقدي بصيغتها الحالية، مشيرا الي انها سترفع الي لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع مشترك مع محافظي البنوك المركزية منتصف سبتمبر المقبل لترفع بعد ذلك الي قادة دول مجلس التعاون في قمتهم المقبلة في مسقط لاعتمادها. وبين ان اقامة المجلس النقدي لدول المجلس سيكون بعد التصديق علي اتفاقية الاتحاد النقدي، لافتا الي ان المجلس النقدي سيضع البرنامج الزمني لاصدار العملة الخليجية الموحدة وسيوصي بالجدول الزمني لطرحها للتداول في ضوء استكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي. وأضاف ان المجلس النقدي هو الذي سيحدد مسمي العملة الخليجية الموحدة وقيمتها والامور الفنية الخاصة بها، مشيرا الي ان المعايير كلها متوافرة لقيام وحدة نقدية في دول المجلس وان مسألة التضخم لن تعيق مسار هذه الوحدة النقدية.
