حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي من تراجع خطير في مؤشر أسعار المستهلكين في الدول التي تتخذ من اليورو عملة لها في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية. وتوقع لوكس باباديموس أن يتهاوي معدل التضخم في دول اليورو الستة عشرة إلي مستوي سلبي لفترة قصيرة خلال العام الجاري، معتبرا أن حالة الانكماش هذه غير مرغوب فيها. ورغم ترحيب المستهلكين بانخفاض معدل التضخم الذي ينعكس بتراجع أسعار السلع، فإنه عندما يتراجع المعدل إلي ما دون الصفر فإن يؤشر علي مدي الركود الذي وصله الاقتصاد ويعكس تراجعا في الإنتاج. ويحرص البنك المركزي الأوروبي علي ابقاء معدل التضخم السنوي في مستوي معقول بحيث يكون بمستوي أقل بقليل من 2%، ومن ناحية أخري رجح عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي نوت فيلينك أن يتخذ البنك إجراءات غير تقليدية مثل شراء أوراق مالية تجارية مدعومة بأصول لتحسين السيولة إذا بلغت أسعار الفائدة أدني مستوياتها. ورغم أنه لم يستبعد تحقق انعاش في الاقتصاد العالمي العام المقبل، فإن وضع احتمالا لتأخره إلي عام ،2011 وأوضح أنه في حال بلغت أسعار الفائدة بمنطقة اليورو أدني مستوياتها أي ما يقرب إلي الصفر فإن البنك المركزي يمكنه اتخاذ إجراءات شبيهة بتلك التي قام بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي اشتري أوراقا مالية مدعومة بأصول. وقال فيلينك ان الوضع لم يتفاقم بعد لدرجة ينتفي فيها دور أداة الفائدة، مشيرا إلي أن المركزي الأوروبي لم يتحرك بعد باتجاه الأوراق المالية التجارية لأن هذه الأسواق "أقل أهمية بدرجة كبيرة" بالنسبة لأوروبا بالمقارنة مع الولاياتالمتحدة. وقال صناع القرار في المركزي الأوروبي ومنهم رئيس البنك جان كلود تريشيه إنه مازال هناك مجال لخفض سعر الفائدة الرئيسي البالغ حالي 1،5%، مع عدم استبعاد اللجوء لوسائل غير تقليدية، ويري بعض صناع القرار في البنك أنه ليس بالمتعين خفض الفائدة دون 1%.
