كشف المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن دراسة يجري إعدادها بخبرات دولية لوضع هيكل مالي يحقق للمدن الجديدة القدرة الكاملة علي تدبير مواردها التمويلية ذاتيا وتحقيق خطط التنمية المستدامة التي تمكنها من استيعاب 6 ملايين نسمة خلال ال 14 عاما المقبلة يضاف خلالها لخريطة هذه التجمعات 4 مدن جديدة بكل من الساحل الشمالي والصحراء الغربية وصحراء أكتوبر وشرق مدينة بورسعيد، لافتا إلي أنه تم بالفعل الانتهاء من مخططاتها العمرانية تمهيدا لتنفيذها، كما أوضح الوزير خلال افتتاح "المؤتمر الدولي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة قضايا وأولويات" الذي عقد بالإسكندرية تحت رعاية د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 19 دولة وعدد من المنظمات الدولية والعربية - أنه بعد مرور 30 عاما علي تجربة المدن الجديدة بمصر من المناسب أن نقف لالتقاط الأنفاس.. معترفا بضرورة تحسين الخدمات بها وإجراء التوازن المفقود بين اسكان العاملين وفرص العمل المتاحة بها لافتا إلي التركيز علي منظومة النقل من وإلي هذه المدن للإسراع بمعدلات النمو، وتخفيف الضغط علي المحاور المرورية المختلفة.. وقال إنه محور لا يقل أهمية عن انشاء المدن الخضراء التي توجتها الدولة بتشكيل المجلس المصري للعمارة الخضراء حيث يتم حاليا أعداد الكود المصري الخاص به بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء وعلي المستوي التطبيقي بانشاء أول نموذج لها بالظهير الصحراوي لإحدي المدن القائمة، كما لفت المغربي إلي امكانية إدارة إحدي المدن الجديدة من خلال شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة يسهم فيها المستثمرون والمنتجون من الملاك بالإضافة إلي إسهام من الدولة، وأضاف أن أحد المقترحات إدارة المدن الجديدة ذات الطابع السياحي من خلال شركة محلية أو عالمية تقابل عقد امتياز محدد المدة يضمن حقوق الطرفين. وطرح المغربي مجموعة من البدائل المتاحة للنقاش خلال جلسات المؤتمر تبحث في كل منها عن اجابة لبعض الأسئلة الحاكمة ومنها دور الدولة في إدارة هذه المدن سواء الإشرافي التنظيمي أو الأساليب المطلوب اتباعها بما لا يعيق طموح المستثمرين. في سياق متصل، حرص الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر علي أن يبعث في الحضور موجة من التفاؤل حول مستقبل القطاع العقاري في مصر لما به من نقاط تماس مشتركة.. "تمويلا".. وترويجا في الداخل والخارج إضافة إلي تبعية العديد من شركات المقاولات والبناء للاستثمار، مؤكدا أنه في وقت الأزمة المالية العالمية نجد بارقة أمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمكن أن يكون سندا للاقتصاد القومي حتي يأذن الله لهذه الأزمة بالانفراج.. فمازالت معدلات نموه في مصر هي الأعلي حيث حققت 14% خلال "2007 - 2008" مقابل 4% "2002 - 2003" مشددا علي أنه بحلول منتصف العام الحالي تبلغ نسبة نمو هذا القطاع 10% في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات لنمو الاقتصاد القومي الكلي ب 4،5%. أضاف محيي الدين أن هذا النشاط يستوعب عمالة مباشرة تقدر ب 1،7 مليون عامل ترتبط بأنشطة متنوعة وعديدة.. وأضاف أن الانفاق المساند حكوميا بلغ 15 مليار جنيه بالإضافة إلي أن الموازنة الجديدة ستتضمن نصيبا معلوما يوجه للنشاط.
