ملف/ محمود مقلد -شيماء عثمان- محمود يونس- سهير شكري علي مدار السنوات الخمس الماضية شهدت مصر نحو 1000 حركة احتجاجية واضراب حسب تقرير لمركز الاراض كان اغلبها من قبل اساتذة الجامعات وموظفين ومواطنين احتجاجا علي ظروف المعيشة في ظل موجة غلاء الاسعار التي تجتاح الاسواق بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلي تدني مستويات التعليم والصحة والخدمات قامت بها فئات متعددة مثل السائقين والموظفين وعمال السكك الحديدية وعمال مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري و موظفي الظرائب العقارية وعمال مصنعي اسمنت حلوان وطرة وعمال ورش هيئة السكك الحديدية بالإضافة إلي اضراب عمال شبين الكوم ضد المستثمر الهندي ثم عمال شركة ديب إيجيبت للغزل والنسيج احتجاجا علي سوء معاملتهم من جانب المستثمرين الكوريين، وخفض رواتبهم. واخيرا اضراب الصيادلة احتجاحا علي الغاء وزارة المالية اتفاقية المحاسبة الضريبية معهم، واضراب سائقي المقطورات احتجاجا علي تبكير تطبيق قانون المرور الجديد الذي يقضي بالغاء المقطورات من سيارات النقل الثقيلة بالإضافة إلي اعتصام عمال المصرية للادوية وموظفي شركة بترو تريد التابعة لوزارة البترول لعدم تعيينهم واستمرارهم في العمل بعقود مؤقتة وهو ما آثار ردود فعل قوية با عتبار ان تلك الظاهرة جديدة علي المجتمع المصري كما ان عواقبها كما اعتبرها البعض خطيرة خاصة علي الاقتصاد ومناخ الاستثمار في مصر. العالم اليوم تفتح اليوم ملف الاضرابات التي يقوم بها البعض من اجل حل مشاكلهم ومدي قانونية ذلك واسباب لجوء البعض لهذه الظاهرة ولماذا تحل المشكلة عندما يقوم البعض بالاضراب ولماذا تنتظر الحكومة او الوزارت المعنية اضراب هؤلاء الموظفين حتي تحل مشالكهم وهل الاضراب حق مكفول للجميع وماهية العقوبات التي تنتظر المواطن المضرب وهل هناك فئات من حقها الاضراب وفئات أخري ليس من حقها وهل هو ظاهرة صحية ومدي انعكاسه علي المواطن المصري والاهم ما هو تأثيره الاقتصادي وهل يؤثر سلبا "ام إيجابيا" علي الموازنة العامة والاستثمارات الاجنبية؟.
