صرح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بأنه اعتباراً من 1 يناير 2010 ستمنح السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي تخفيضا جمركيا قدره 10% سنويا وحتي تصبح الجمارك في 1 يناير عام 2019 (صفر%). أشار إلي أنه مقابل ذلك سيتم دخول الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي بدون جمارك، وفقا للاتفاقية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأوضح أبو الفتوح أن نسبة التخفيض الجمركي علي السيارة البالغ سعتها 1600 سي. سي هو 4% من قيمة الجمارك المقدرة حاليا ب40% علي هذا النوع وللسيارات الأعلي من هذه السعة والمقدر عليها جمارك 135% سيكون نسبة التخفيض من 13% سنوياً. وأكد أبو الفتوح أن هذه الميزة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي لا علاقة لها بتعديل التعريفة الجمركية مؤخراً. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الكندية برئاسة الدكتور فايز عز الدين حول التعديلات الجمركية الأخيرة ومدي تأثيرها علي حركة الأسواق في الداخل والخارج، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من المنظمات المختلفة وجمعيات المستثمرين وأعضاء الغرفة الكندية. وفيما يتعلق بالتوجيهات الحاكمة للتعديلات الجمركية الأخيرة والتي حددت بالقرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2009 ووافق عليها مجلس الشعب مؤخرا، تركزت علي إعفاء العديد من الآلات والمعدات الرأسمالية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك. كما تم تخفيض التعريفة علي بعض المكونات وذلك للمساعدة في تحريك الأسواق محلياً من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، بالإضافة لتنشيط الصادرات والعمل علي تنافسية الأسعار بالأسواق الخارجية كنتيجة لخفض التكلفة، مما يعوض نقص الطلب الخارجي. وأشار أبو الفتوح إلي أن هذه التعديلات الجمركية من شأنها الحد من أثار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي مصر من خلال توسيع القاعدة الانتاجية وتحفيز الصادرات وفتح مجالات جديدة للعمل مع التمسك بالعمالة الحالية. وذكر أبو الفتوح أن تلك التعديلات وغيرها تأتي استجابة لمتطلبات اتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعد دراساتها مع الأجهزة والوزارات المعنية وعرضها علي المجلس الأعلي للتعريفة برئاسة وزير المالية ترفع إلي رئيس الجمهورية لإقرارها ثم تعتمد من المجالس النيابية. وقال أبو الفتوح إن أي صناعة يوجد بها تشوه جمركي أي أن مكون الإنتاج يدفع عنه جمرك أعلي من المنتج النهائي عليها التقدم للغرفة التابعة لها أو لاتحاد الصناعات بطلب لعلاج هذا التشوه الجمركي حيث إن الجمارك ليست جهات فنية في تلك الأمور إنما تخص أصحاب الصناعة ومنظماتهم بالدرجة الأولي وهذا هو الطريق الصحيح لإزالة أية تشوهات جمركية إن وجدت. وأوضح أبو الفتوح أن متوسط التعريفة 5.2% وأن حوالي 90% منها يقع ما بين صفر إلي 10% وأعلي نسبة 30%، مشيرا إلي أنه ولأول مرة يتم إصدار لائحة تنفيذية لقانون الجمارك المعمول به منذ إصداره في عام 1963. وذكر أبو الفتوح أنه قريبا جدا سيتم إلغاء التعامل الورقي وأن التعامل مع الجمارك سيكون من خلال شبكة الإنترنت وذلك للحد من التعامل البشري ولضمان سرعة الانجاز والوقت. وأضاف أبو الفتوح أنه تم إعداد مشروع لقانون جمارك جديد جاهز للعرض علي المجالس النيابية من أهم ملامحه إعطاء التسهيلات والتيسيرات للمتعاملين مع الجمارك خاصة المصدرين والمستوردين مع تغليظ العقوبة علي المتهربين. أبو الفتوح علي أن الجمارك هي بوابة حماية الصناعة المحلية موضحا أنه دخل إلي مصر سجاد بسعر 2 دولار للمتر وبعد الرجوع إلي منتجي السجاد وجد أن سعر المتر الحقيقي من هذا النوع هو 6 دولارات أي ما تم يعتبر حالة إغراق. ولذلك رفض هذا السجاد لأن دخول قطعا كان سيحدث ضرراً بالصناعة المحلية وبالعاملين فيها. وذكر أبو الفتوح أنه تم ضبط أكثر من 21 رسالة ضارة بالاقتصاد المصري كانت تحاول الدخول من بوابة الكشف بالأشعة مؤكدا أن التيسيرات جاءت لمساعدة المفاعل الملتزم وحماية للاقتصاد المصري. ومن جانبه قام الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية بتكريم جلال أبو الفتوح بمنحه شهادة تقدير ودرع الغرفة.
