عقد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية اجتماعا موسعا أمس مع مجموعة من كبار الاقتصاديين والخبراء لبحث وضع آلية مؤسسة لرصد التطورات الأنية وقصيرة الاجل التي تطرأ علي عدد محدد من المؤشرات الرئيسية التي تعبر عن تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد المصري. وأكد عثمان خلال الاجتماع علي أن طبيعة الأزمة وما تطرحه من تحديات علي الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بشكل خاص تتطلب متابعة يومية وأسبوعية أو شهرية علي الأكثر وذلك من أجل التوصل إلي تقريرات أكثر دقة لتداعيات الأزمة علي المجتمع المصري والشرائح المختلفة فيه. وقال إن هذا يساعد علي وضع الخطط واتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها الحد من الاثار السلبية للازمة ومواصلة تنفيذ برنامج الرئيس وخطط الحكومة من أجل المحافظة علي معدلات معقولة من النمو الاقتصادي والاستمرار في تحسين مستوي المعيشة للمصريين. ومن المقرر إجراء عقد اجتماعات أخري لمجموعة العمل المشكلة خلال الفترة القادمة بهدف الاستقرار علي الآلية المطلوبة وعلي المؤشرات التي يجب صدها ومتابعة تطورها خلال الفترة القادمة.