تقلبات الأسواق العالمية تعكس تحركاتهم محليا

تعاملات الأجانب لم تعد معياراً لأداء البورصة.. والمؤسسات هي اللاعب الأكبر

ربط خبراء أسواق المال مصلحة البورصة المصرية بانحصار تعاملات الأجانب في الوقت الحالي خاصة وأن الأجانب متأثرون بشدة بما يحدث في أسواقهم العالمية من تقلبات وهو ما ينعكس بالسلب علي البورصة المصرية.
وأوضح الخبراء أن المستثمرين الأجانب فشلوا حاليا في السيطرة علي السوق المحلي أو تحديد اتجاهاتها خاصة بعد انهاء تعاملاتهم في أسهم منتقاة بالسوق.
ورغم رغبة بعض الخبراء وأملهم في عودة الأجانب مرة أخري للسوق المصري إلا أنهم أكدوا أن العامل الرئيسي في ايجابية البورصة المصرية هو التعاملات المنتظرة من المؤسسات المصرية الكبري التي باتت هي المطالب الأولي بإعادة الثقة لبقية مستثمري السوق.
أشار ناجي هندي مدير إدارة أسواق المال ببنك مصر إيران للتنمية إلي أن تعاملات واتجاهات الأجانب في السوق المصري مرتبطة باتجاهات الأسواق العالمية.
يري أنه من الأهمية في الوقت الحالي ألا يكونوا هم المحرك الاساسي للسوق المصري إلي جانب أنه من الضروري أن ينفصل السوق المصري عن الاسواق العالمية.
أشار إلي أن دخول الأجانب وخروجهم مرتبط بحجم السيولة لديهم إلي جانب وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للغاية موضحا أن تعاملاتهم تظهر بوضوح خلال المرحلة الحالية نظرا لانخفاض حجم التداول وتراجع أسعار الأسهم.
يري أنه من الممكن الاستفادة من المستثمرين الأجانب والعرب بطريقة منظمة من خلال إنشاء صندوق استثماري يقوم بدور صانع سوق يساهم فيه جميع المؤسسات المصرية والأجنبية والعربية مما يؤدي إلي حدوث تنظيم لتعاملات الأجانب يما يتفق مع الأسعار الحالية والاتجاهات العامة للاقتصاد المصري ككل.
أكد أنه من الضروري فصل السوق المصري عن الأسواق العالمية نظرا لأن هناك مؤثرات خارجية بعيدة عن الاقتصاد المصري ولكن يجب وجود إصلاحات هيكلية واتخاذ اقرارات سريعة للحد من الركود في الأسواق بصفة عامة مشيرا إلي أنه من أهم هذه الإصلاحات العمل علي إصلاح ما أفسدته قرارات 5 مايو بما يتفق مع المتغيرات الجديدة وخاصة تخفيض أسعار السولار والبنزين خاصة وأن الأسعار العالمية تراجعت بشدة مما يتطلب تخفيضها في مصر.
وأكد هندي أن العمل علي تخفيضها سيؤكد علي وجود مرونة في الاقتصاد المصري ونتفاعل مع الانخفاض والارتفاع نتيجة للأسعار العالمية.
يقترح فرض ضرائب علي أرباح الأجانب إذا تم خروجها قبل 6 أشهر من السوق المصري مؤكداً أنه سيحد من الأموال الساخنة مما لها تأثير كبير علي سوق الأوراق المصرية.
أشار عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية إلي أن تعاملات الأجانب خلال الفترة القليلة الماضية اتجهت للشراء بكثافة وبنسبة مرتفعة للغاية موضحا أن السوق لم يستجب لشراء الأجانب ولم يصعد بنسب مرتفعة.
أوضح أن الأجانب من قبل كان لهم دور في تحديد اتجاهات السوق لافتا إلي أن عدم استجابة السوق لشراء الاجانب لا يدل علي أنهم فقدوا القدرة علي تحديد اتجاه السوق ولكن ناتج من احساس المستثمرين المصريين بالقلق
وفقد الثقة في السوق المصري موضحا أن الأجانب لهم القدرة علي توجيه السوق ولكن في لحظات القلق وانعدام الثقة لا يستطيعوا تحديد اتجاهات السوق بشكل مؤقت.
أوضح أن اتجاه الأجانب للتعامل بشكل قصير الأجل يضر بالسوق ولكن تقع المسئولية علي المستثمرين المصريين والمؤسسات مؤكدا أن المستثمرين المصرية والأجانب والمؤسسات يشتركون في عدم استقرار السوق مجتمعين.
يري أنه يجب العمل علي وجود وعي بدور الاستثمار الوطني طويل الأجل مما يحقق الاستقرار للسوق والأرباح للمستثمرين.
يقترح أن يتم فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية للأجانب قبل 6 شهور.
يري أن الخسائر والاضرار الناتجة عن عدم فرض ضريبة علي الأرباح يعد أعلي بكثير من المكاسب التي يتم تحقيقها من تعاملات الأجانب بدون ضرائب مؤكدا أنه سيحمي الاقتصاد المصري ويساهم في حمايته من الهزات التي تحدث.
يري وائل جودة خبير أسواق المال أن "اللوم" لا يقع علي الأجانب فقط ولكن علي المستثمرين والمؤسسات المصرية لافتا إلي أن المؤسسات المصرية مازالت "لعبة في أيدي الأجانب".
يتوقع أن قواعد القيد الجديدة ستسهم في وجود تركيز في أسهم محددة مما يؤدي إلي حدوث توازن بين تعاملات المصريين والأجانب.
يري أنه لابد من ضخ سيولة جديدة ودخول صناديق استثمار للسوق مما يؤدي إلي حدوث توازن في السوق.