أنهت مؤشرات البورصات العربية تعاملات الامس علي هبوط حاد فقدت علي اثرها العديد من النقاط بعد سلسلة من الأداء المتذبذب وعدم الاستقرار فيما كان الارتفاع الوحيد من نصيب بورصة "أبوظبي"، وجاء التراجع برغم الجهود الحثيثة لاغلب الحكومات العربية الرامية إلي التقليل من وطأة وحدة الاثار السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية علي اسواق الاسهم. وكانت بورصة "أبوظبي" المرتفع الوحيد من بين البورصات العربية امس بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.74% ليغلق المؤشر عند مستوي 2338.56 نقطة رابحا اكثر من 40 نقطة. وعلي صعيد الانخفاضات فقد تصدرت بورصة "السعودية" اكبر الاسواق العربية من حيث القيمة السوقية بنسبة تراجع سجلت نحو 4.70% ليغلق المؤشر عند مستوي 4527.98 نقطة فاقدا اكثر من 223 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة "دبي" بنسبة انخفاض سجلت نحو 3.83% ليغلق المؤشر عند مستوي 1589.81 نقطة فاقدا اكثر من 64 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة "الكويت" ثاني اكبر الاسواق العربية من حيث القيمة السوقية بنسبة انخفاض سجلت نحو 1.12% ليغلق المؤشر عند مستوي 6444.60 نقطة فاقدا اكثر من 74 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة "الدوحة" بنسبة انخفاض سجلت نحو 1.52% ليغلق المؤشر عند مستوي 4790.26 نقطة فاقدا اكثر من 77 نقطة. وتراجعت مؤشرات بورصة "مسقط" بنسبة انخفاض سجلت نحو 0.33% ليغلق المؤشر عند مستوي 4802.27 نقطة فاقدا اكثر من 58 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة "البحرين" بنسبة انخفاض سجلت نحو 0.33% ليغلق المؤشر عند مستوي 1587.56 نقطة فاقدا اكثر من 6 نقاط. وتراجعت بورصة "الاردن" بنسبة انخفاض سجلت نحو 1.19% ليغلق المؤشر عند مستوي 2338.56 نقطة فاقدا اكثر من 40 نقطة. ومن ناحية أخري، قال مسئولون إن رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي أعلن تعديلا وزاريا واسعا يوم الاثنين شمل تغيير وزراء الخارجية والداخلية والمالية كي يمنح نفسه فرصة اكبر للتعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، واضافوا ان التعديل الوزاري يهدف إلي تحقيق قدر اكبر من التماسك بين اعضاء حكومة الذهبي التي تشكلت في نوفمبر عام 2007 بتفويض للاسراع بالاصلاحات الاقتصادية. وقال مسئولون إن التغييرات مدفوعة باعتبارات محلية ولا يتوقع ان تؤثر علي السياسة الخارجية.