قرر د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار زيادة سعر توريد طن قصب السكر 18 جنيها ليصبح 200 جنيه علي أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من يناير 2009 لافتا إلي أن الزيادة الجديدة لا علاقة لها بسعر البيع للمستهلك النهائي حيث يتم تثبيت السعر في حدود ما هو قائم حاليا. وأوضح محيي الدين أن هذه الزيادة تمثل الحد الأقصي الذي يمكن منحه لمزارعي القصب وتحقيق أرباح لشركة السكر والصناعات التكاملية دون تحميل آية أعباء علي المستهلك خاصة وأن هذا الإجراء يأتي في ضوء انخفاض الأسعار عالميا.. ووجود مخزون ضخم من السكر في مصر التي تبلغ احتياجاتها السنوية منه 2،7 مليون طن بمعدل 32 كجم للفرد وهو من أعلي المتوسطات دوليا.. فيما يبلغ إنتاج الشركة مليون طن من قصب السكر بالإضافة إلي 400 طن من سكر البنجر ويتم تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالاستيراد وتحقيقا للاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر بمصر تم ضخ 682 مليون جنيه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لهذا القطاع حيث تقرر ضخ 200 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل من الموارد الذاتية وفائض أرباح الشركة الذي بلغ في 30/6/2008 "314 مليون جنيه". ولفت الوزير إلي القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بغرض تدابير وقائية مؤقتة علي الواردات من السكر الأبيض أو المكرر تقدر ب 500 جنيه لكل طن مستورد.