كشف الدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار - عن موافقة الحكومة علي زيادة سعر توريد قصب السكر من المزارعين الأسبوع المقبل علي أن تحدد قيمة هذه الزيادة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من يناير 2009 ووفقا لما ستسفر عنه المناقشات داخل لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب مع مراعاة القواعد الخاصة بتحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمستهلكين والشركات المنتجة وأن تكون هذه الزيادة في حدود القدرة علي سدادها. وأشار إلي الزيادات المتتالية التي التزمت بها الحكومة منذ 2004 التي قفزت بالسعر من 105 جنيهات إلي 182 جنيها. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته شركة السكر والصناعات التكاملية بمصنع نجع حمادي الذي يعد الأقدم علي مستوي مصانع السكر المصرية ويمثل 15% من إنتاج مصر. وأوضح خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب وأعضاء المجالس النيابية والشعبية أن التنمية في محافظات صعيد مصر لن تقتصر فقط علي مد شرايين البنية الأساسية لها.. يتوازي معها أن تأخذ حقها في إنشاء المشروعات الجديدة التي تربط بين الصناعة والزراعة لتحقيق التنمية المستدامة والمضطردة.. كاشفا عن أن شركات السكر يعمل بها 22 ألف عامل بخلاف العمالة الموسمية. وأوضح أنه تم سداد 570 مليون جنيه مديونيات مستحقة علي شركة السكر من حصيلة بيع بنك الإسكندرية.. بالإضافة إلي فروق أسعار دعم السكر الموجبة لبطاقات التموين. كما كشف وزير الاستثمار أن 45% مما تم إنشاؤه من شركات طوال الأربعين عاما الماضية تم تأسيسه خلال الأربع سنوات الماضية لافتا إلي عدد من المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها مؤخرا بقنا ومنها مصنع النهضة للأسمنت بقنا والشركة اليابانية لاستصلاح وتغليف وتصدير الخضراوات والفواكه.. كما تجري حاليا مفاوضات مع بعض المستثمرين العمانيين لإنشاء مدينة للصناعات الدوائية بمدينة قنا مشيرا إلي وصول خط الغاز الطبيعي للمحافظة خلال شهور قليلة. من المشروعات الجديدة التي سيتم اقامتها في محافظة قنا مصنع للأسمدة الأوزتية باستثمارات تقدر ب 3 مليارات جنيه بعد موافقة المجلس الأعلي للطاقة. وأضاف محيي الدين أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك بالارتقاء بالبنية الأساسية وربط أسواق محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر سيتم افتتاح الطريق الجديد الذي يجري إنشاؤه حاليا لربط قنا بسفاجا كمحور شرقي جديد لها سبتمبر 2009. وحذر محيي الدين من تخفيض معدلات استيراد السكر الخام الذي يتم إعادة تصنيعه في المصانع المصرية دون أن يواكب ذلك زيادة في معدلات الإنتاج المحلي الذي لم نحقق منه اكتفاء ذاتيا حتي الآن إلا بنسبة 72% وإلا أدي ذلك لارتفاع أسعار البيع للمستهلك.. آخذا في الاعتبار تزايد معدلات استهلاك السكر 32 كجم للفرد سنويا مقابل 22 كجم سابقا. كان أعضاء مجلس الشعب وعلي رأسهم عبدالرحيم الغول قد طالبوا بزيادة سعر التوريد.. وتخفيض أسعار السولار والمازوت التي زادتها الحكومة بنسبة 100% بالإضافة إلي الارتفاع غير المبرر للأسمدة الأوزتية التي تورد للمزارعين من 750 جنيها إلي 1500 جنيه وهي مشاكل تمثل أجندة ساخنة سيتم مناقشتها خلال الأسبوع المقبل داخل اللجنة. وفي نهاية اللقاء تقرر صرف حوافز تقدر ب 5% من المرتب الأساسي للعاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية.
