كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن خطة لضخ 75 مليار دولار في سوق المساكن المتداعية لمساعدة ملايين الأمريكيين الذين تضرروا من أزمة الرهن العقاري علي البقاء في منازلهم، وتهدف الخطة إلي السيطرة علي أزمة إعادة امتلاك البنوك للمنازل بسبب تخلف أصحابها عن سداد قروضهم العقارية وقد واجه مليونا أمريكي من أصحاب البيوت قضايا رفعتها البنوك العام الماضي، وربما يزداد هذا العدد ليصل إلي 10 ملايين في الأعوام القادمة في حالة استمرار الركود الاقتصادي طبقا لبنك كريدت سويس السويسري. وقال أوباما في خطاب أعد لالقائه في ولاية أريزونا وتم نشره مسبقا إن الخطة تشمل ضخ 75 مليار دولار في قطاع المساكن لمساعدة تسعة ملايين أمريكي علي البقاء في منازلهم. وقد اختار أوباما أريزونا للإعلان خطته لأنها من أكثر الولايات تضررا من جراء أزمة المساكن. وتعبر الخطة أكبر من المتوقع توهدف إلي مساعدة المقترضين الذين تصل قيمة قروضهم إلي أكثر من القيمة الحقيقية لمساكنهم حاليا، ومساعدة مالكي المنازل الذين يواجهون امكانية استعادة البنوك امتلاك منازلهم بسبب تخلفهم عن سداد الديون العقارية. وستساعد المبادرة خمسة ملايين من أصحاب البيوت في سداد قروضهم، اضافة إلي اعطاء تحفيزات للبنوك العقارية لمساعدة أربعة ملايين آخرين من أصحاب البيوت المهددين باعادة امتلاك البنوك منازلهم. وقال أوباما أثناء توقيعه في دنفر بكولورادو علي خطة حفز اقتصادي اقرها الكونجرس الأسبوع الماضي قوامها 787 مليار دولار إنه يجب منع تفاقم أزمة اعادة امتلاك البنوك المنازل وانخفاض أسعار المنازل وعمل كل شيء ممكن لابقاء أصحاب المنازل في بيوتهم. وكانت أزمة المساكنبالولاياتالمتحدة في قلب الأزمة المالية والائتمانية التي تعدت حدود الولاياتالمتحدة لتضرب اقتصادات العالم. وتؤكد تفاقم أزمة المساكن الأرقام الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة وأفادت بأن معدل بناء منازل وعمارات سكنية جديدة انخفض الشهر الماضي بنسبة 16.8% مقابل الشهر الذي سبقه إلي 466 ألف وحدة بالمقارنة مع 530 ألفا في توقعات سابقة للمحللين، كما أظهرت الأرقام أن عدد طلبات البناء التي تعتبر مقياسا لنشاط البناء في المستقبل انخفض أيضا بنسبة 4.8% إلي 521 ألف وحدة وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، وانخفض عدد المساكنالجديدة في 2008 إلي 906200 وحدة وهو الأدني منذ ،1991 بالمقارنة مع 1.36 مليون في ،2007 وتشير هذه الأرقام إلي استمرار ضعف قطاع الاسكان بالولاياتالمتحدة في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية وبنهاية العام الماضي كان أكثر من 9% من مجموع قروض المساكنبالولاياتالمتحدة متأخرات حالة الدفع أو تقع تحت طائلة إعادة امتلاك للبنوك، طبقا لاتحاد بنوك القروض العقاري.. وطبقا لتقرير أصدره بنك كريدت سويس السويسري الشهر الماضي فإن نحو 8.1 مليون منزل أي ما يساوي 16% من البيوت المرهونة بالولاياتالمتحدة قد تواجه خطر إعادة الامتلاك من قبل البنوك المقرضة بحلول عام 2012.. ويقول أحد مسئولي إدارة أوباما إن خطة الإدارة الأمريكيةالجديدة تتضمن تخصيص 275 مليار دولار لسوق المساكن بما في ذلك 50 مليارا تأتي في إطار خطة الحفز الاقتصادي الجديدة، كما تتضمن مضاعفة المساعدات المقدمة لمؤسستي الرهن العقاري الرئيسيتين وهما فاني ماي وفريدي ماك لتصل إلي 200 مليار دولار لكل منهما بهدف إعادة الاستقرار لقطاع المساكن. هذا في الوقت الذي أظهر فيه تقرير أمريكي انخفاضا قياسيا في معدل بناء مساكن جديدة وفي عدد طلبات البناء الجديدة الشهر الماضي، مما يشير إلي استمرار ضعف سوق المساكنبالولاياتالمتحدة، وهو أحد المؤشرات المهمة لحالة الاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير أصدرته وزارة التجارة بأن معدل بناء منازل وعمارات سكنية جديدة انخفض الشهر الماضي بنسبة 16.8% مقابل الشهر الذي سبقه إلي 466 ألف وحدة مقارنة مع 530 ألفا في توقعات سابقة للمحللين، كما أظهرت الأرقام أن عدد طلبات البناء التي تعتبر مقياسا لنشاط البنك في المستقبل انخفض أيضا بنسبة 4.8% إلي 521 ألف وحدة وهو أقل بقليل من توقعات المحللين. وانخفض عدد المساكنالجديدة في 2008 إلي 906200 وحدة وهو الأدني منذ ،1991 بالمقارنة مع 1.36 مليون في 2007 وتشير هذه الأرقام إلي استمرار ضعف قطاع الاسكان بالولاياتالمتحدة في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية وتتزامن هذه الأرقام مع تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيكشف في وقت لاحق عن خطة حكومية لخفض عدد المنازل التي تعيد البنوك استملاكها بسبب اخفاق أصحابها في سداد قروضهم وقد واجه مليونا أمريكي من أصحاب البيوت قضايا رفعتها البنوك العام الماضي وقد يزداد هذا العدد ليصل إلي 10 ملايين في الأعوام القادمة في حالة استمرار تفاقم الركود الاقتصادي بقوة، طبقا لبنك كريدت سويس السويسري ويقول محللون إن استعادة الاستقرار إلي سوق المساكن يعتبر جوهريا للانتعاش الاقتصادي وقد أدي ارتفاع معدل البطالة وتدهور سوق المساكن والأسهم إلي ضعف دخول الأمريكيين مما قلل انفاقهم وزاد الأمر تعقيدا بالنسبة للنمو الاقتصادي.
