طلبت شركتا جنرال موتورز جروب وكرايسلر نحو 22 مليار دولار في صورة قروض إضافية من الحكومة الأمريكية لأنقاذهما من الإفلاس وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وقالت الشركتان إنهما توصلتا إلي اتفاقيات مبدئية مع نقابة عمال السيارات لخفض نفقات العمالة، كما عرضت الشركتان بالتفصيل خططا لخفض الوظائف ووقف العمل في مصانع في إطار خطط لإعادة الهيكلة تقدمتا بها بموجب شروط خطة الإنقاذ الحكومية، وقد حصلت الشركتان حتي الآن علي 17،4 مليار دولار في صورة قروض من الخزانة الأمريكية. ووصلت الشركتان إلي حافة الإفلاس العام الماضي بعد انهيار مبيعات السيارات بسبب الأزمة الائتمانية وتعمق الركود الاقتصادي، وعن إجراءاتها في الفترة السابقة منذ ديسمبر الماضي قالت جنرال موتورز إنها تحرز تقدما في صفقات معقدة لخفض ديون تبلغ نحو 48 مليار دولار لحاملي السندات ونقابة عمال السيارات ولكنها لم تتمكن من الوفاء بمطلب سابق للانتهاء من هذه الاتفاقيات بحلول الموعد النهائي الثلاثاء الماضي لتقديم الخطط للمسئولين الأمريكيين. من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز إن الإدارة ستدرس التقارير بدقة، مشيرا إلي أنها ستطالب المعنيين بالمزيد من الإجراءات، وتسعي جنرال موتورز للحصول علي 16،6 مليار دولار إضافية من الخزانة الأمريكية ليصل إجمالي قروضها إلي 30 مليار دولار. وحذرت الشركة العملاقة التي تعد أكبر شركة سيارات أمريكية من إنه من دون الحصول علي تمويل اتحادي جديد ستنفد منها السيولة بحلول مارس المقبل وأن الوضع يهدد مصير 47 ألف عامل لدي الشركة في العالم. وأشارت جنرال موتورز إلي أنها تستطيع الحصول علي قرض ب 6 مليارات دولار من حكومات أجنبية ونحو 8 مليارات من وزارة الطاقة الأمريكية، وتمثل المشاكل المالية المتفاقمة لجنرال موتورز وكرايسلر تحديا صعبا لإدارة الرئيس باراك أوباما، فالسماح بإفلاس الشركتين سيؤدي إلي ضياع عشرات الآلاف من الوظائف في وقت تسعي فيه واشنطن للحيلولة دون تفاقم الكساد وتوفير الملايين من فرص العمل.