عقب انتهاء منتدي دافوس الاقتصادي الأشهر عالميا الذي ينعقد في سويسرا، انعقد منتدي مجلس الأعمال المصري السويسري لينقل معه كل الجدل المحتدم في المنتدي العالمي حول تطورات الأزمة المالية، وكذلك النقاش حول تنمية التجارة بين مصر ومجموعة دول الافتا "أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين" التي وقعت معها مصر اتفاقية لتحرير التجارة في عام ،2007 كما دار الجدل حول مخاوف الاستثمار السويسري في مصر من انتهاك حقوق الملكية الفكرية والمطالبة بضمان حمايتها.. "الأسبوعي" رصد ما دار في المؤتمر. لانخفاض كثافتها السكانية، تتطلع سويسرا دائما للتصدير والاستثمار في الخارج بحثا عن فرص النمو في الاسواق العالمية، وهو ما جعل العديد من الشركات السويسرية ذات التاريخ العريق تؤسس استثمارات لها في مصر كشركتي نستلة في مجال الالبان ونوفارتس في مجال الدواء وغيرهما، الا ان هذا التدفق الاستثماري قد يتباطأ خلال هذا العام بسبب تداعيات الازمة المالية فكما قال دانيال كونج رئيس منظمة "اوسك" لدعم التجارة فإن سويسرا تواجه تباطؤا في صادراتها التي تعد احد اهم موارد سويسرا بسبب التباطؤ الاستهلاكي في اسواق كامريكا واليابان والهند مما يقلل من فرص تدفق الاستثمار الاجنبي للخارج.. وعن جاذبية السوق المصري للاستثمار السويسري قال إن مصر قد تكون بها فرص جذابة كسوق ناشئ خاصة في القطاع الزراعي وقطاع السياحة الا انه يجب ألا نغفل ان هناك اسواقا ناشئة منافسة لها وبها فرص اكبر كالسوق الصيني واكد ان ابرز العوامل التي يجب ان يعتمد عليها السوق المصري لاجتذاب الاستثمار السويسري هو تيسير الاعمال والجودة وتوافر الافراد الذين يمكن الاعتماد عليهم. اما عن مستقبل التجارة مع دول الافتا التي يتعدي حجم التجارة البينية بينها وبين مصر ال425 مليون دولار وتبلغ واردات مصر منها 361 مليون دولار، فلم ينف كونج ان الازمة العالمية ستؤثر علي نمو التجارة بين دول الافتا ومصر، الا انه اشار إلي ان متوسط الصادرات السويسرية للعالم نما 5.3% هذا العام بينما نمت الي دول الافتا 10% وهذا يوضح مدي إسهام اتفاقية الافتا في تيسير التجارة، لافتا الي ان الصادرات السويسرية لمصر نمت 33%، وسيكون هناك نمو في التجارة بين البلدين ولكن ليس بالمعدلات المتوقعة قبل الازمة. جولة الدوحة أشار كونج الي ان الازمة العالمية قد تتسبب في عدم نجاح جولة الدوحة حيث ان في اوقات الازمات كل دولة تفكر في شأنها الخاص وهناك نزعات واضحة لتطبيق سياسات حمائية بدأت تظهر بالفعل. وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية دار جدل حول ضمان حماية هذه الحقوق في مصر حيث قال لنا صلاح الشرقاوي مدير القطاع الطبي بشركة نوفارتس ان هناك منتجات دوائية لها حماية لملكيتها الفكرية عالميا ولكن مازال لها منتجات مقلدة في مصر وهو ما يجعل مصانع الادوية اقل حماسا لادخال منتجات جديدة في السوق المصري. واضاف هرمان ستوكينجر مدير قطاع العمليات بنوفارتس ان تقليد الادوية لا يؤثر علي الاستثمار فقط ولكن علي المرضي ايضا؛ حيث قد تقدم الادوية المقلدة منتجا اقل في الجودة وقد تكون له آثار جانبية، علاوة علي أنه يقلل من حماس الشركات العالمية للإنفاق علي البحث والتطوير في مجال ابتكار ادوية جديدة. وعلي الرغم من ان مسئولي الجمارك المصرية اكدوا خلال المؤتمر ان مصلحة الجمارك لا تفرج عن البضائع التي ترد عنها معلومات بانها مقلدة او مغشوشة، فإن د. مصطفي ابو العينين استاذ القانون بجامعة القاهرة قال ان القانون يشترط تقدم صاحب الحق بالشكوي من استيراد بضائع مقلدة لمنتجاته في السوق المحلي وانه إذا لم تتم الشكوي لا يلزم القانون أي جهاز من الاجهزة المعنية لمواجهة هذه الجريمة. ومن ناحية الشكوي ايضا هناك مشكلات اجرائية كاستصدار قرار من الوزير المختص بالاجراءات التي تمت بضبط البضاعة المستوردة ووقفها وعدم الافراج عنها.
