تكشف نسيج مصر- عن الافكار المتداولة في اوساط غرفة الصناعات النسيجية فيما يتعلق بالمطالب الملحة لانقاذ الصناعة من عثراتها في ضوء تداعيات الازمة المالية العالمية واسلوب تطبيق قرار فرض رسم حماية علي واردات الغزل والنسيج. أهم مشاكل منتجي السوق المحلي هو التهريب بجميع صوره سواء من المناطق الحرة أو من خلال خفض قيمة الفواتير أو من خلال إجراءات وضوابط نظام السماح المؤقت وعشوائية الأسواق المحلية ثم المساواة في مساندة الدولة في الوحدات الإنتاجية. الرد الضريبي للصادرات الإنتاج للتصدير يحصل علي رد ضريبي وصل حاليا إلي 15% وحتي وحدات المناطق الحرة المعفاة من الضرائب تحصل علي 6% رد ضريبي أما الإنتاج للسوق المحلي فيسدد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات ولا يحصل علي أي مساندة أو دعم أو إعفاء ضريبي ولوجزئي. رفع الرد الضريبي للصادرات إلي 20% بدلا من 15% لمستخدمي الخامات الرئيسية من الإنتاج المحلي مع بقاء الرد الضريبي للخامات الرئيسية المستوردة علي 12% تشجيعا لاستخدام خامات محلية وفي محاربة التهريب لابد من الحصول علي البيانات الصحيحة بالتوقيت المناسب مع تحليلها للوصول إلي سبل العلاج وتنفيذ ذلك بالطرق التقليدية اصبح غير مجدي الأمر يقتضي اللجوء إلي الأساليب الحديثة مثل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات التي ثبت نجاحها في وحدة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لبيانات الصادرات فقط ، بالأمكان تطبيق نفس النموذج الناجح بالنسبة للواردات من خلال صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة بالنسبة للواردات مماثل لقرار وزير التجارة الخارجية رقم 396 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة للقانون رقم 118 لسنة 1975 الذي صدر بخصوص الصادرات فقط ونص في مادته الأولي علي إضافة مادة جديدة تلزم المصدر أو ممثله باستيفاء النموذج الإحصائي رقم 13 المرفق بهذه اللائحة. تطبيق أساليب الأسعار الاسترشادية وغيرها من برامج الحاسب الآلي لتحديد أسعار واردات حصة المدينة الحرة ببورسعيد لضمان تنفيذ الحصة الأكثر . تطبق علي وحدات المناطق الحرة الضوابط المطبقة علي نظام السماح المؤقت ولو اقتضي الأمر إلغاء المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تنص علي : "ألا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة". فائض العملية الأجنبية الاتفاق الفني مع غرفة الصناعات النسيجية علي تحديد الكميات من الخامات الرئيسية التي يصرح للوحدة الإنتاجية باستيرادها للتصنيع بناء علي عدد الآلات الواردة بالسجل الصناعي للوحدة لحين توفر هذه البيانات عند تطبيق أساليب تكنولوجيا المعلومات. للتوصية لدي وزارة المالية بالإسراع في إنهاء دراسة استرداد ضمانات السماح المؤقت بتطبيق نظام فائض العملية الأجنبية المحقق من تصدير سلعة ما وهو النظام المقترح من مجموعة من المصدرين لتسهيل الإجراءات وتحاشي تهريب عوائد العملية التصديرية والصادر له قرار بدراسته من وزير المالية رقم 307 لسنة 2007. إعادة مدة بقاء البضائع المستوردة بنظام السماح المؤقت إلي سنة واحدة قابلة للمد بسنة أخري بعد الاستئذان بدلا من المطبق حاليا ب"سنتين" قابلة للمد إلي 4 سنة . اخذ عينات سلع السماح المؤقت والمناطق الحرة في ميناء الوصول . جميع هذه الإجراءات لا تستدعي أي تشريع أو قانون جديد وأقصي ما تحتاجه قرارات وزارية ما عدا المادة 10 لأن المطبق حاليا صادر بقرار من رئيس الوزراء . إلغاء الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والغاز استنادا إلي قرار رئيس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007. قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سرعة صدور قانون التأمينات الاجتماعية بتخفيض نسبة العامل وصاحب العمل ليكون المجموع 15%. تدعيم صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة لمواجهة التوقف الجزئي لبعض الوحدات الإنتاجية وآلية صرفها لهذه الوحدات طبقا للأجر التأميني وذلك للمحافظة علي العمالة . سرعة وضع آلية للخروج من السوق كالمطبق بأمريكا باسم 11 Chapter
