كتبت عزة نصر ونجلاء الرفاعي: يقوم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة وليد هلال بحصر شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار وكذلك الشركات التابعة لوزارة البترول التي تورد خاماتها للمصانع بأسعار مرتفعة عن الأسعار العالمية في الوقت الذي انخفضت فيه أسعارها عالميا ولم تقم هذه الشركات بخفض أسعارها بنفس النسبة تمهيدا لتقديمها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لاجبارها علي خفض أسعارها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء أمس الأول كما انتقد المجلس ارتفاع أسعار الطاقة بأثر رجعي منذ 6 شهور ومطالبة الشركات بفروق الأسعار والتي تصل أحيانا إلي 4 ملايين جنيه عن كل مصنع مؤكدين أن سعر الطاقة يصل في بعض الصناعات مثل الورق إلي 40% من التكلفة الاجمالية وطالبوا رئيس الوزراء بعدم محاسبتهم بأثر رجعي خاصة أن هذا لم يحدث في العالم من قبل. وقال وليد هلال: إنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تناقش مشكلة كل قطاع في الصناعات الكيماوية علي حدة لعرضها علي وزير الكهرباء. من ناحية أخري استعرض المجلس حرب الصناعات الكيماوية في السوقين الداخلي والخارجي.. بعد هجوم المنتجات الصينية علي السوق المحلي وكذلك انخفاض التصدير للأسواق الخارجية بسبب الأزمة العالمية المالية وهو ما يجعل قيمة دعم الصادرات تتلاشي ولا يظهر تأثيرها بوالتالي لابد من التأكيد علي أهمية الدعم واستمراره والتوسع فيه. ومن جهة أخري قال هلال: إن المجلس سيرفع 3 مذكرات للمهندس رشيد خلال الأيام القليلة القادمة نصب جميعا مساندة هذا القطاع في هذا التوقيت الحرج، مشيرا إلي أن الأزمة بدأت تلقي بظلالها بشدة علي هذا القطاع حيث انخفضت صادرات ديسمبر بنسبة 27% ومن المتوقع استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة. وأوضح وليد هلال أن السوق الافريقي من الأسواق الواعدة لصادراتنا التي يتوقع أن تزيد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن الصادرات بهذا السوق تجاوزت ال 3.5 مليار جنيه خلال 2008. أماالمذكرة الثانية التي أشار إليها رئيس المجلس فهي تتعلق بحل مشكلات تحصيل رسوم الزيادة في أسعار الطاقة للمصانع بأثر رجعي لمدة 7 أشهر. وأشار هلال إلي أن المذكرة الثالثة تتعلق بالمطالبة بإحكام الرقابة علي عمليات إعادة التصدير التي سيتم السماح بها بالنسبة للصناعات المغذية والمكونات منعا لعمليات التهريب.
