في اجتماعات وزراء المالية الأفارقة لبحث الأزمة المالية

غالي يطالب بتمثيل أكبر للدول النامية في إدارة الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ضرورة وجود تمثيل اكبر للدول النامية والافريقية وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرارات المتعلقة بإدارة الاقتصاد العالمي.
وأشار الوزير إلي الدور الفعال الذي تقوم به لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي لتدعيم أصوات الدول النامية وذلك علي ضوء شمولية تمثيلها للدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي بشكل أفضل من مجموعات العمل الدولية واللجان الأخري التي يتم تشكيلها من بين عدد محدود من الدول.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه هاني قدري مساعد وزير المالية في اجتماعات مجموعة العشر لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الافريقية الذي عقد بجنوب افريقيا لبحث مواجهة دول القارة الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الوزير انه علي ضوء الصعوبات التي تواجهها الدول الافريقية في الحصول علي تمويل لمشروعاتها المختلفة نتيجة الأزمة المالية العالمية فانه لابد من العمل والتعارف علي نطاق عالمي واقليمي ومحلي لعبور هذه الأزمة ولتجنب تأثر الخطط التنموية لدول القارة التي تهدف إلي رفع مستوي معيشة المواطنين بهذه الدول.
وعلي الصعيد العالمي، أوضح الوزير انه يجب تدعيم دور صندوق النقد الدولي في اتاحة التمويل للدول الأعضاء من خلال الاقتراض أو زيادة الحصص المخصصة لهذه الدول وذلك لما للصندوق من وضع أفضل في الحصول علي الأموال المطلوبة وإعادة توزيعها علي الدول الأعضاء.
وعلي المستوي الاقليمي، هناك حاجة ملحة لزيادة دور بنك التنمية الافريقي وزيادة حجم انشطته التنموية والتمويلية لدول افريقيا في هذه المرحلة، كما يجب علي المستوي المحلي ان تسعي الدول لتطبيق اجراءات لتشجيع الطلب المحلي مع الحفاظ علي التوازنات المالية لموازناتها العامة وتجنب اللجوء للسياسات الحمائية.
وعرض مساعد وزير المالية خلال الاجتماع الاجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية خلال العام الماضي والقرارات التي اتخذتها مؤخرا لتحفيز الطلب المحلي علي ضوء زيادة حدة الأزمة المالية العالمية خلال الأشهر الماضية.
واكد هاني قدري ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة إثر الموجة التضخمية ارتكزت علي توفير موارد حقيقية لتمويلها من خلال اعادة تدوير الفوائض الموجودة لدي المجتمع لتحييد اثر التضخم علي الفئات المختلفة.
بينما تأتي حزمة اجراءات زيادة الانفاق الحكومي بهدف الإسهام في الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة وبما يسمح في ذات الوقت بالحفاظ علي عدم تأثر معدلات البطالة.
وعلي جانب آخر، أعرب الدكتور يوسف بطرس غالي في كلمته عن أهمية تجنب الدول الافريقية السياسات الحمائية الداخلية في ظل الأزمة العالمية الحالية مما يعيق تدفق رءوس الأموال أو التجارة بما قد يتسبب في انعكاسات اقتصادية سلبية علي هذه الدول وعلي تطورها.