عادت موجة التراجع تضرب البورصات العالمية والعربية وتنتقل بقوة إلي السوق المصرية التي شهدت انخفاضات حادة علي مدار الاسبوع الماضي.. وسادت حالة من التشاؤم المتعاملين في السوق خوفا من امتداد هذه الموجة لفترات أطول خاصة وأن الارتفاع الذي شهدته البورصة منذ بداية العام لم يعوض خسائر المستثمرين التي لحقت بهم خلال النصف الثاني من عام 2008. ويحاول الخبراء طمأنة المتعاملين في السوق متوقعين استمرار السوق في حركته الصعودية التي بدأها منذ بداية عام 2009 خاصة وأن هناك سيولة كبيرة تدخل البورصة في الوقت الحالي في ظل عودة الثقة النسبية من قبل المستثمرين المصريين في امكانية تجاوز البورصة المصرية الأزمة كنتيجة حتمية للقرارات الحكومية الأخيرة والتي من المتوقع أن تقلل آثار الأزمة علي البورصة المصرية والتي تأتي في مقدمتها القرارات بتخفيض الجمارك. عدم الثقة أكد محمد تلباني سمسار بشركة بايونير لتداول الأوراق المالية أن عودة البورصات العالمية خاصة الأمريكية إلي مسلسل نزيف الخسائر دعمت حالة عدم الثقة لدي المستثمرين المحليين في ظل مخاوف بتأثر البورصة المصرية بهذا التراجع. وأكد تلباني أنه مازالت أزمة عدم الثقة قائمة طالما كان هناك تراجع البورصات العالمية التي يبدوأنها ستظل لفترة ليست قليلة أسيرة لهذا التراجع الكبير. وأشار إلي أن عمليات التجميع التي شهدتها أسعار الاسهم علي مدار الأيام الماضية خلقت نقاط دعم قوية للسوق متوقعا أن تدخل البورصة مرحلة إعادة التوازن. وأرجع عنف الهبوط إلي عمليات البيع السريع فور حدوث تحسن نسبي في الأسعار.. مؤكدا أن السوق مازال حتي الآن لم يحدد اتجاهه بعد سواء باستمرار الصعود أو القيام بحركة تصحيحية مرة أخري وخاصة أن هناك بعض أسهم المضاربة مستحوذة علي جانب كبير من التعاملات وشدد علي ضرورة الاتجاه نحو أسهم الشركات التي تحقق ربحية كبيرة أو أسهم الكوبونات حسب ما يطلق عليها البعض خاصة أن قيمة الأرباح الموزعة علي المساهمين أصبحت تمثل نسبة كبيرة من سعر السهم السوقي حاليا حيث يعد الاحتفاظ بهذه الاسهم بغرض الحصول علي الكوبون هو أفضل الطرق الاستثمارية في ظل احتدام أزمة السيولة التي تعاني منها جميع الاسواق العالمية الأمر الذي يضمن الحفاظ علي ربحية المستثمرين في ظل تراجع أسعار الاسهم وهو من الاثار السلبية لعملية التراجع. وأشار إلي أن أسهم المضاربات عادت من جديد للأضواء بعد فترة من الاختفاء مما يزيد من حدة التذبذبات. واعبر تلباني أن تراجع احجام التداول أمر طبيعي مع تراجع الاسهم وخروج السيولة التي ستعود مع عودة الثقة للمستثمرين، معتبرا أن وضع البورصة المصرية الآن أفضل من السابق خاصة في أوقات هبوط السوق حيث لا يقل أحجام التعامل عن 500 مليون جنيه يوميا. وأوضح تلباني أن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق حاليا طبيعية ولا خوف منها مؤكدا أن أول مستوي مستهدف للسوق حاليا بعد انتهاء مرحلة جني الأرباح هي 5200 نقطة ثم 6500 نقطة قبل أن يشهد عمليات جني أرباح يعقبها معاودة للصعود مرة أخري. ضرورة الحذر واتفق عمر بديوي مدير علاقات المستثمرين باحدي شركات السمسرة مع الرأي السابق مطالبا المستثمرين بضرورة الحذر في الوقت الحالي والابتعاد عن المضاربات وعدم الاندفاع سواء بالبيع أو الشراء.. مؤكدا أن السوق لم يشهد حركة عرضية طويلة حتي الآن وهو ما يعني أن السوق لم يستقر بعد ولم يعط اشارات للارتفاع القوي. وأضاف أن أسعار الاسهم المصرية وصلت إلي مستويات متدنية لا تتناسب مع أداء الشركات حتي في حالة تراجع معدلات النمو بها خلال عام 2009. وأشار محمد عبدالهادي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للسمسرة في الأوراق المالية إلي توقعات البنك الدولي بقدرة الاقتصاد المصري الحفاظ علي معدلات نمو جيدة ما بين 4.5% و5.5% وهوما يعد أكبر مؤشر علي قدرة الشركات علي تجاوز الأزمة. وتوقع عبدالهادي استمرار السوق في حركته الصعودية التي بدأها منذ بداية عام 2009 ولكنه سيتم بالتدريج خاصة وأن هناك سيولة كبيرة تدخل السوق في الوقت الحالي في ظل عودة الثقة النسبية من قبل المستثمرين المصريين خاصة في ظل القرارات الحكومية الأخيرة والتي من المتوقع أن تقلل آثار الأزمة علي البورصة المصرية والتي تأتي في مقدمتها القرارات بتخفيض الجمارك. شدد عبدالهادي علي ضرورة الاتجاه نحو أسهم الشركات التي تحقق ربحية كبيرة أو أسهم الكوبونات حسب ما يطلق عليها البعض خاصة أن قيمة الأرباح الموزعة علي المساهمين أصبحت تمثل نسبة كبيرة من سعر السهم السوقي حاليا ويعد الاحتفاظ بهذه الاسهم بغرض الحصول علي الكوبون هو أفضل الطرق الاستثمارية في ظل احتدام أزمة السيولة التي تعاني منها جميع الاسواق العالمية الأمر الذي يضمن الحفاظ علي ربحية المستثمرين في ظل تراجع أسعار الاسهم. ومن جانبه اتفق باسم رمزي رئيس قسم البحوث بشركة مترو لتداول الأوراق المالية مؤكدا أن الانخفاض العنيف الذي شهدته البورصة الاسبوع الماضي ما هو إلا رد فعل لما يحدث في الاسواق العالمية خاصة وأن ارتفاع السوق مع بداية العام ارتبط بعودة جزئية لمشتريات الأجانب. وتوقع رمزي أن يستمر السوق خلال العام الحالي في حالة تذبذب كرد فعل لما يحدث في الخارج خاصة وأن آثار الأزمة العالمية لم تتضح بعد.. مشيرا إلي ضرورة تماسك المستثمرين المصريين وعدم التسرع في البيع خاصة أن أداء الشركات المقيدة جيد مع ضرورة زيادة دور المؤسسات في البورصة المصرية الفترة القادمة.
