كتبت - وسام الصادق: يختتم مجلس الشعب اليوم مناقشاته حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ،حيث وافقت وزارة المالية علي العديد من اقتراحات اعضاء المجلس التي تضمنت رفع المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن موافقة الحكومة علي تلك التعديلات تاتي في اطار الحرص علي رعاية أصحاب المعاشات وضمان تحسين مستوي معيشتهم ..مشيرا الي ان مشروع القانون يستهدف حل مشاكل النظم الحالية للتأمينات الاجتماعية بشكل جذري..حيث سيتم إنشاء كيان قانوني مستقل يعنى بحماية مصالح أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمالية لهم مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة. وقال د.غالي أن مشروع القانون يشمل وضع نظام جديد لتأمين البطالة وإدارته عن طريق نظام الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه ، ونظام الحساب التكافلي لإجمالي المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة على جميع المؤمن عليهم فيما عدا العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة بحيث تصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصي للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل..وذلك لمدة 12 شهرا بدلا من 6 اشهر اقترحها مشروع القانون مع وضع الحوافز التي تدفع المؤمن عليه إلي البحث عن عمل. من جانبه أوضح د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن القانون الجديد نص علي تقديم تعويضاً في حالة التعطل عن العمل ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة.