الترحيب برفع الحظر عن سفر الأطباء للسعودية

رحب خبراء التوظيف والموارد البشرية بالقرار الذي اتخذته مؤخرا عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة برفع الحظر عن سفر الاطباء للعمل بالقطاع السعودي الخاص مؤكدين انه من شأنه عدم تصعيد الازمة الاخيرة الخاصة بالطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالجلد لتأخذ اكبر من حجمها الطبيعي اذا ما وضعنا في الاعتبار عدم العمالة المصرية بالمملكة الذي يتجاوز ال1.5 مليون عامل وهو ما يعد اكبر عدد للعمال الاجانب العاملين بالسعودية.
واوضحوا ان استمرار قرار الحظر كان سيؤثر بشكل كبير علي النشاطين الاقتصادي والاجتماعي بالبلدين مشيرين الي تحويلات العاملين المصريين بالسعودية وعلي رأسهم الاطباء والذين يتجاوز عددهم ال25 ألف طبيب والتي تعد من الركائز الاساسية التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة وتأثرها بلا شك سيكون له اثر سيئ علي الاقتصاد القومي لافتين ككذلك الي تأثر القطاع الطبي السعودي وتعطيل عدد كبير من المستشفيات وتوقف بعضها عن العمل وتسبب ذلك في خسائر اقتصادية كبيرة.
الدكتور اسامة عبدالمنعم الخبير في شئون التوظيف ووكيل كبري المؤسسات العاملة بالقطاع الطبي سواء بالسعودية او مختلف دول الخليج قال: الازمة الاخيرة المتعلقة بالطبيبين المصريين مفتعلة ويجب عدم اعطائها اكبر من حجمها الطبيعي وخاصة اذا ما علمنا ان عدد المصريين العاملين بالمملكة يتجاوز ال1.5 مليون عامل وهو اكبر عدد لعمالة اجنبية داخل السعودية.
واشاد عبدالمنعم بقرار رفع الحظر وسرعة اتخاذه علما بأن استمرار تفعيل قرار التعليق الذي اتخذته وزيرة القوي العاملة بعد ضغوط من نقيب الاطباء كان سيؤدي بلا شك الي تفكير الجانب السعودي الذي يعتمد بشكل رئيسي علي العمالة المصرية في مختلف المجالات -في الاتجاه لبلدان عربية واسيوية اخري لاستقدام عمالة من هناك مما كان سيؤثر علي الاقتصاد المصري والمنظومة العمالية التي تعتمد علي التشغيل الخارجي بشكل اساسي.
ومن جانبه اكد فؤاد ابوالفتوح الخبير في شئون التوظيف ورئيس مجلس ادارة اول شركة مصرية تعمل بقطاع تسفير العمالة والتي تحمل الترخيص رقم 2- أن قرار رفع الحظر كان له مردود ايجابي علي جميع حلقات التوظيف وعلي رأسها الاطباء انفسهم وشركات التوظيف المصرية وكذلك المؤسسات الطبية الخاصة بالسعودية موضحا ان عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة اكدت في اكثر من مناسبة ان قرار التعليق كان امرا وقتيا لحين استخدام جميع الطرق الدبلوماسية المشروعة وخاصة في ظل عمق العلاقات المصرية السعودية التي لاتقبل اي تصعيد لازمات مفتعلة من قبل البعض.
ولفت ابو الفتوح إلي ان العقد الموحد لسفر الاطباء التي اعلنته الوزيرة سيكون عقدا متوازنا يعطي الحقوق والحماية ويحدد المطلوب من كلا طرفي التعاقد وهو الامر المتبع بالفعل وان كانت هناك رتوش بسيطة ستتم اضافتها لاحتساب ساعات العمل الاضافية باجر بما يتواكب مع قوانين منظمة العمل الدولية مشددا في الوقت ذاته علي ان تلك العقود الموحدة يجب ان تتضمن القوانين والعادات التقاليد للبلد المستقبل للعمالة وتعريفها للعمال المسافرين خارج البلاد خاصة انه يجب الوضع في الاعتبار ان سيادة القانون في الدول المستقبلة للعمالة امر لا يجب التطرق اليه من قريب او بعيد مادمنا لانقبل لاحد ان يمارسه علي القضاء المصري.