زيادة المساندة المالية للصادرات 50% لمواجهة آثار الأزمة العالمية

وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات علي زيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية بنسبة 50% اعتبارا من الأول من ديسمبر الحالي.
قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذه الاجراءات تأتي في إطار اجراءات مساندة قطاع التصدير لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة الدعم الذي تقدمه معظم الدول لصادراتها.
وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بمليار ليصبح رأسماله 3 مليارات جنيه مؤكدا ان الحكومة علي استعداد لزيادة مخصصات الصندوق مرة أخري بشرط تحقيق الاهداف التصديرية.
رحب رؤساء المجالس التصديرية بالاجراءات الحكومية لدعم العملية التصديرية مؤكدين انها خطوة في الطريق الصحيح.
قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان هذه الاجراءات جاءت تلبية لطلبات المجلس التي تقدم بها للمهندس رشيد ومنها المطالبة بزيادة نسبة الدعم بنسبة 50% وتثبيت اسعار الطاقة للمصانع حتي 2009 واعفاء الادوات الرأسمالية من ضريبة المبيعات.
واعرب برزي عن خيبة أمله بسبب موقف البنك المركزي الرافض خفض الفائدة علي القروض البنكية اضافة الي ثبات قيمة الجنيه المصري مشيرا الي قيام تركيا بخفض قيمة عملتها بنسبة 36% في الوقت الذي خفض فيه الاتحاد الاوروبي قيمة عملته بنسبة 20%.
ويري وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان الاجراءات مرضية ولكن بصورة مؤقتة.
ويري هلال انه كان يجب بدلا من زيادة نسبة القطاعات القائمة لتصل الي 15% توجيه المساندة لقطاعات اخري اضافية من شأنها احداث طفرة في العملية التصديرية شريطة ان تكون هذه القطاعات واعدة.
وقال انه علي الرغم من صدور قرار بدعم التصدير للسوق الافريقي فإنه لم يتضح بعد كيف سيكون شكل هذا الدعم وهل هو للشحن أما مساندة مادية.
ومن جانبه اكد د.احمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان ما اتخذ من اجراءات يعتبر كافيا حتي الآن.
ويجب تفعيله بسرعة خاصة اننا نتحدث عن هذه المطالب منذ فترة ودول كثيرة في العالم بدأت تتحرك فعلا.
من جانبه قال خالد رأفت وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان هذه النسبة غير كافية ولابد من اعادة النظر فيها لان تداعيات الأزمة بالفعل كبيرة.
كما ان المصدرين خسروا نحو 30% من قيمة تعاقداتهم بسبب أسعار الصرف.
لكن رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية يقول إن المجلس كان قد تقدم بمذكرة لمضاعفة نسبة الدعم إلا أن قرار صندوق تنمية الصادرات جعله مرة ونصف وهي نسبة معقولة تمكننا من مواجهة التأثيرات السلبية للأزمة.