متابعة: جيهان الصاوي كمال ريان عبد الفتاح فايد فيما تباينت ردود أفعال مجتمع الأعمال من حزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنها أمس د. يوسف بطرس غالي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، يعقد اليوم وزير المالية اجتماعا لبحث الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بخفض جمارك المواد الوسيطة والسلع الاستثمارية والدعم الخاص بمقابلة ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية الذي قررته الحكومة. وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أعلن عن تفاصيل حزمة الإجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد القومي والاستثمارات الجديدة والتي سبق وأعلنتها الحكومة وتصل قيمتها لنحو 15 مليار جنيه وتشمل زيادة الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بنحو 12 مليار جنيه، وتقديم مليار جنيه دعما لمدة عام من يناير المقبل لمقابلة ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية من خلال إعفاء المستثمرين من الضريبة علي مشترياتهم من السلع الرأسمالية و1200 مليون جنيه في صورة تخفيض في جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية لتحفيز المستثمرين علي التوسع وضخ استثمارات جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال د. غالي إن الزيادة البالغة نحو 12 مليار جنيه سيتم تمويلها من حساب الخزانة العامة ببنك الاستثمار القومي، مشيرا إلي أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاقتصادية تقوم حاليا باتخاذ التعديلات المطلوبة علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي وفتح اعتماد إضافي بهذا الإنفاق بالموازنة العامة وبالهيئات الاقتصادية المعنية تمهيدا لتقديمها لمجلسي الشعب والشوري لإقرارها. وأضاف أن المخصصات المالية للجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة تمت زيادتها بقيمة نحو 11.3 مليار جنيه منها مليار جنيه لهيئة الطرق والكباري ومليار ونصف المليار جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و3.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ونحو 2.6 مليار جنيه مخصصات إضافية لوزارة التجارة والصناعة توجه لزيادة دعم الصادرات بنحو 2 مليار جنيه و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية بالدلتا و200 مليون جنيه لدعم البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية و800 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات و400 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان توجه لمشروع بناء الوحدات الصحية الأساسية و150 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لتمويل مشروع بناء المدارس و182 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية، تخصص لمشروع تطوير صرف السلع والخدمات المدعمة "بطاقة الأسرة". وأشار الوزير إلي أن الهيئات الاقتصادية ستزيد مخصصاتها المالية بنحو 600 مليون جنيه، حيث سيتم زيادة المخصصات المالية للهيئة القومية للسكك الحديدية بقيمة 400 مليون جنيه وهيئة موانئ البحر الأحمر بقيمة 150 مليون جنيه وهيئة ميناء بورسعيد بقيمة 50 مليون جنيه. كما أوضح أن مبلغ 800 مليون جنيه المخصص لوزارة التنمية المحلية سيوجه لدعم مشروعات البنية الأساسية في القري والمدن الصغيرة في 21 محافظة، سيتم توجيه نصفه إلي مناطق جنوبالوادي، مشيرا إلي أن هذه المشروعات سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل 30 يونية المقبل. ومن جانبه أوضح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن المبالغ المخصصة لدعم السلع الرأسمالية لمقابلة ضريبة المبيعات أو بتخفيض الجمارك علي المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية ستقوم بسدادها وزارة المالية نيابة عن أصحاب الشأن خلال الفترة المحددة، مؤكدا أنه لا إعفاء من هذه الضرائب أو تلك الرسوم إلا بقانون، وقال إن آليات التنفيذ ستتم من خلال برنامج سيتم الاتفاق عليه مع وزير المالية. ومن جانبه وصف جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المبالغ التي تم تخصيصها لمواجهة تداعيات الأزمة بأنها كافية مبدئيا ويمكن زيادتها فيما بعد إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وقال الزوربة إن الاجتماعات التي سوف تعقد اليوم مع وزير المالية ستبحث تنفيذ هذه الإجراءات واختيار نوعية الصناعات التي توجه لها مبالغ المساندة، وتوقع انها ستوجه إلي المشروعات التي تحقق نموا مرتفعا وتستوعب أكبر قدر من العمالة. أما خالد ميقاتي رئيس جمعية شباب الأعمال فوصف هذه الإجراءات بأنها غير كافية.. مشيرا إلي أن هناك صناعات لا تعتمد علي استيراد مواد خام أو سلع وسيطة وهي التي يجب دعمها سواء كصادرات أو من ضريبة المبيعات ومنها المواد الغذائية وصناعة الغزل والنسيج ومواد البناء، وقال إنه كان من الأفضل أن يتم تحصيل ضريبة المبيعات من المصانع أو المشروعات الاستثمارية التي تتطلب استيراد سلع رأسمالية بعد أن تبدأ هذه المصانع في العمل وليس قبل بداية الإنتاج وتقسيط هذه الضريبة. ويأتي ذلك فيما عقد أمس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث إنشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية وخطة تطويرها في المحافظات، وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن د. نظيف أكد أهمية المشروع في ظل تأثير الأزمة المالية العالمية علي تراجع الصادرات والحفاظ علي معدل النمو الذي تم تحقيقه بمصر خلال الفترة الماضية، ولفت الوزير إلي أنه سيتم عقد اجتماع هذا الأسبوع بحضور وزير التنمية المحلية لتنفيذ مشروع الهيئة الجديدة لتنمية التجارة الداخلية. وقال رشيد إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي تأجيل الزيادة في أسعار الطاقة المقررة هذا العام إلي 2009 لمساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة علي تجاوز الأزمة، كما نفي في تصريحاته أي احتمالات لخفض جمارك السيارات سواء حاليا أو في المستقبل القريب.
