متابعة: جيهان الصاوي - عبدالفتاح فايد - فتحي السايح فيما يشهد اليوم مجموعة من الاجتماعات المهمة علي أكثر من مستوي سياسي وبرلماني وتنفيذي للحكومة، يتوقع أن تتم مناقشة مجموعة من القرارات الاقتصادية وصفتها المصادر بأنها ضرورية وتم دراستها، كما سبق الإعلان عن بعضها، وتهدف إلي علاج التشوهات في أسعار الطاقة، إضافة إلي توفير موارد حقيقية ومصادر دخل إضافية لمواجهة عجز الموازنة في العام المالي الجديد أو لمواجهة الزيادة المرتقبة في بند الأجور لتنفيذ العلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس مبارك في عيد العمال بواقع 30% بتكلفة تزيد علي 12.5 مليار جنيه، إضافة إلي توفير الموارد لدعم محدودي الدخل. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها العالم اليوم "الأسبوعي" تشمل مقترحات القرارات الاقتصادية المتوقعة التي ستطرحها الحكومة ويتم مناقشتها في مجلس الشعب تصحيح تشوهات أسعار الطاقة بتعديل سعر البنزين 92 والبنزين 95 علي أن يكون الأخير وفق الأسعار العالمية، كما توقعت المصادر، إضافة إلي مجموعة من الإجراءات لرفع الدعم عن الغاز للمصانع كثيفة الطاقة علي وجه الخصوص بنسب محددة تراعي عدم تأثر الأسعار بذلك أو الضرر بالاستثمار وعائده، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو من خلال فرض رسوم علي صادرات هذه المصانع. كما تشمل القرارات المتوقعة زيادة رسوم تراخيص السيارات لسعة 2000 سي سي فما فوق، وهو الإجراء الذي سبق وأعلن الرئيس حسني مبارك والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تتم دراسته، كما ينتظر أن يتم زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة. ومن المنتظر أن يعقد اليوم عدد من الاجتماعات ذات الصلة علي أكثر من مستوي، منها ما سيتم في مجلس الوزراء، إضافة إلي اجتماع سيعقده جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني مع وزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء التحرير وكان قد تم عقد اجتماع سابق للجنة السياسات مساء أمس، قبل مثول الجريدة للطبع، كما سيلقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمام مجلس الشعب البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2008 ،2009 ويأتي ذلك استمرارا لسياسة الحكومة بإشراك مجلس الشعب في عملية توفير الموارد المالية للموازنة وخروج القرار الخاص بها من المجلس. وبرغم المناقشات التي شهدها مجلس الشوري لمقترحات زيادة الموارد ومنها فرض ضريبة تصاعدية علي الدخول المرتفعة، وأخري علي الأرباح الرأسمالية المستثمرة في البورصة، لم تحصل العالم اليوم "الأسبوعي" علي تأكيدات بهذا الشأن، واكتفي أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب بقوله إن ذلك كان من بين مقترحات تلقتها المصلحة بهذا الخصوص وتم إحالتها إضافة إلي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضرائب إلي مجلس الوزراء قبل شهرين وأقرها ثم أحالها إلي الرئيس حسني مبارك وقال: "لا أعلم متي ستحال هذه التعديلات إلي البرلمان لإقرارها". ولفت العربي إلي أن التعديلات في مشروع قانون الضرائب تتعلق بتحسين صياغة بعض المواد أو تضمين بعض مواد اللائحة التنفيذية في صلب القانون. وتباينت ردود مجتمع الأعمال علي هذه الإجراءات المتوقعة، وفيما رحب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب بتعديل أسعار بنزين السيارات الفارهة والشرائح العليا للكهرباء رفض مقترح زيادة الضرائب علي الشرائح العليا للدخول، موضحا أنها لن تأتي بالموارد التي يعتد بها، وقال: إن زيادة الاستثمارات توفر موارد أكبر وهو ما أكده خفض سعر الضريبة. كما يطالب مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور وعضو مجلس الشعب بدراسة ملف الدعم وإدارته برشادة، وأكد أنه مع زيادة سعر البنزين ويتعجب من استمرار سعر اللتر بجنيه منذ كان سعر برميل البترول 20 دولارا، وحتي وصل إلي نحو 120 دولاراً. ولفت د. أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب إلي أن زيادة سعر طاقة المصانع كثيفة الطاقة سيوفر 50 مليار جنيه للحكومة مشيرا إلي أن من ضمن البدائل المطروحة فرض ضرائب علي أرباح المدارس والجامعات الخاصة.
