كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية المجمعة لشركة الملاحة الوطنية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي عن وجود عدد من الملاحظات منها أن الميزانية المجمعة أظهرت شهرة بنحو 22،44 مليون دولار. وأكد التقرير أن هذا يأتي بعد تخفيض الشهرة بنحو 36،45 مليون دولار لمقابلة الانخفاض في قيمة الشهرة الناتجة عن اقتناء كل من المصرية للملاحة البحرية والشركة المصرية لأعمال النقل البحري بناء علي ما انتهت إليه دراسة إعادة تقييم استثمارات الشركة في شركاتها التابعة ووافقت عليها الجمعية العامة للشركة في 9 أكتوبر الماضي مشيرا إلي أن الشركة قامت بتخفيض الاحتياطيات الأخري بقيمة الانخفاض في الشهرة بدلا من تحميلها علي قائمة الدخل بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري. أوضح المركزي أن بند الدائنون والحسابات الدائنة الأخري تضمن نحو 8،919 مليون دولار مستحقة للشركة القابضة للنقل البحري والبري يتعليق بمعاملات مالية وتوزيعات أرباح بين الشركة المصرية للملاحة البحرية "شركة تابعة" والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهناك خلال قائم حاليا حول الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة. وأضاف أن الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للملاحة البحرية قررت في 13 مارس الماضي تشكيل لجنة لفحص حساب الشركة القابضة للنقل البحري والبري ولم تنته اللجنة من أعمالها حتي تاريخه مما ترتب عليه عدم تأكدنا من صحة الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة للنقل البحري والبري في تاريخ الميزانية المجمعة. وأضاف التقرير أن بند المدينون والحسابات المدينة الأخري تضمن نحو 1،849 مليون دولار مستحقة علي الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ مرحل من أعوام سابقة ويتمثل هذا الرصيد في قيمة المدفوع من الشركة القابضة للنقل البحري والبري للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من تحت حساب عمليات الشحن والتفريغ التي سوف تؤدي للشركة المصرية للملاحة البحرية ولم توافنا الشركة المصرية للملاحة البحرية "شركة تابعة" بالأدلة الكافية لإمكانية تحصيل ذلك الرصيد أو تسويته كما لم تقم بتكوين أي مخصص لمقابلة احتمال عدم تحصيله. وقال المركزي إنه بناء علي الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة لشركة الملاحة الوطنية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2008 وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرة السابقة علي القوائم المالية المجمعة فلم يتبين لنا وجود أي تعديلات مهمة أومؤثرة ينبغي أجراؤها علي القوائم المالية المجمعة المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية. وأشار إلي أن مطالبات البضائع والحوادث لدي هيئات الحماية والتعويض المحلية والأجنبية غير المثبتة بدفاتر الشركة المصرية للملاحة البحرية "شركة تابعة" بلغت نحو 4،45 مليون دولار مكون لها مخصص بمبلغ نحو 92 ألف دولار بالإضافة للمبالغ المجنبة بالأرصدة الدائنة نتيجة اتفاقية نادي الحماية الأمريكي والبالغة نحو 257 ألف دولار، وتري إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية - شركة تابعة - ومستشارها القانوني كفاية ذلك المخصص في ظل شروط الاتفاقيات المبرمة مع هيئات الحماية والتعويضات وشروط التحمل الواردة بها. وأوضح المركزي للمحاسبات في تقريره أن هناك خلافا ضريبيا يتعلق بنتيجة الفحص الضريبي للشركة المصرية للملاحة البحرية "شركة تابعة" عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2005 وتري إدارة الشركة أن لديها المستندات المؤيدة لوجهة نظرها وأنها قامت بتكوين المخصص اللازم لمقابلة أي التزامات ضريبية قد تنتج عن تسوية هذا الخلاف الضريبي وبالإضافة إلي ذلك فإن أية أعباء ضريبية إضافية قد تنتج عن تسوية هذا الخلاف ستتم مطالبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري "المساهم الرئيسي قبل تاريخ مبادلة الأسهم في أول يوليو 2005" بتحويله. ومن ناحية أخري قامت الشركة بالرد علي ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقامت فيما يتعلق بتخفيض قيمة استثمارات الشركة في كل من الشركة المصرية للملاحة البحرية والشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس" بنحو 36،455 مليون دولار تخفيضا من الاحتياطيات الأخري بنفس القيمة دون الاعتراف بخسائر احلال القيمة لهما بقائمة الدخل طبقاً لما تقضي به الفقرة "60" من معيار المحاسبة المصري رقم "31". وقالت الشركة في ردها إن الجمعية العامة للشركة كانت قد وافقت في 9 أكتوبر 2008 علي تخفيض قيمة الاستثمارات سالفة الذكر خصما من الاحتياطي العام للشركة بنفس القيمة وقدرها 36،455 مليون دولار.
