كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود خسائر تقدر بنحو 74.706 مليون دولار فى شركة الملاحة الوطنية «شركة مصرية مساهمة» خلال 9 شهور فى الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجارى. وأكد التقرير، الذى أجرى على الفحص المحدود للقوائم المإلية غير المجمعة بالشركة، أن صافى الخسائر فى قوائم الدخل عن تلك الفترة بلغ 40.602 مليون دولار فى حين بلغ إجمالى خسائر تشغيل السفن، ماعدا سفن البترول المستأجرة، نحو 34.104 مليون دولار، مقابل أرباح تلك الفترة من العام الماضى بلغت نحو 81.864 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن رد الشركة أرجع هذه الخسائر إلى حالة الانهيار التى أصابت سوق النقل البحرى، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ واصلت عوائد التشغيل تراجعها لمستويات متدنية، وتصاعدت معدلات الإيقاف الاختيارى للسفن من 205 سفن فى أكتوبر 2008 إلى 661 سفينة فى فبراير 2009. وذكر التقرير أن إجمالى الاستثمارات بالشركة بلغ نحو 554.478 مليون دولار، وتضمنت الأصول الثابتة نحو 7.498 مليون دولار تمثل رصيد عمرات السفن «المرسملة» حتى 30 سبتمبر الماضى. وأوضح التقرير أن لجنة الفحص لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أجزاء من تلك العمرات لها مقابل بالأصول الثابتة كان يجب استبعادها من عدمه وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية رقم «10» الخاصة بالأصول الثابتة وإهلاكاتها. وأضاف التقرير أن رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ بلغ 11.220 مليون دولار تمثل قيمة القسط الثالث المسدد بتاريخ 30 سبتمبر الماضى عن إحدى السفن المتعاقد على بنائها والواجب سداده خلال ال5 أيام الأولى من أكتوبر الماضى طبقاً للتعاقد. وأوضح التقرير أن رد الشركة على هذه الملاحظة أكد أن تقديم دفع القسط بسبب ارتفاع قيمته، بالإضافة إلى أن يومى 2 ، 3 أكتوبر الماضى كانا يوافقان يومى الجمعة والسبت وهما عطلات رسمية بالبنوك المحلية ويوم الأحد الموافق 4 - 10 عطلة رسمية بالبنوك الخارجية، لذلك أرسلت الشركة الخطاب إلى البنك فى 30 سبتمبر الماضى حتى لا تتحمل أى أعباء إضافية خاصة بالتأخير فى سداد القسط.
