قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس بوقف تنفيذ قرار بيع الغاز المصري إلي اسرائيل وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدستور المصري حرص علي حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة. وحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وبالتالي كان يتعين علي السلطة التنفيذية اللجوء إلي مجلس الشعب للحصول علي موافقته علي منح الالتزامات المشار إليها. اضافت المحكمة ان الثابت من أوراق القضية ومن استعراض قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 والمطعون فيه امام القضاء انه فوض كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول في انهاء اجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعي مع شركة البحر الأبيض المتوسط وكطرف ثالث ضامن لكميات الغاز الطبيعي ومواصفاته ومدة التوريد في عقود شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز الطبيعي من خلال خط انابيب مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها اسرائيل دون عرض هذا الالتزام علي مجلس الشعب الأمر الذي يعد اعتداء علي اختصاص المجلس وسلطته المقررة دستوريا. واكدت المحكمة ان القرار المطعون فيه لم ينشر، ولم تنشر تفاصيل وشروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المصري إلي شركة البحر المتوسط ومنها إلي اسرائيل رغم مطالبة العديد من نواب الشعب والخبراء المتخصصين بالاطلاع علي تفاصيل هذه الصفقة ورغم الجدل الكبير الذي يدور في الاوساط العلمية حول حجم الاحتياطي المصري من هذه الثروة الناضبة. واشارت المحكمة التي يرأسها المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة الي ان اوراق القضية اثبتت سرعة متناهية في انشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وانشاء شركة شرق البحر الابيض المتوسط، وهي شركة مساهمة خاصة وتعديل نشاط الشركة الاخيرة ومنحها دون غيرها عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعي المصري الذي يتم تصديره الي اسرائيل، الامر الذي يثير التساول عن اسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الذي فرضته الادارة حول صفقة بيع الغاز المصري لاسرائيل وحجب تفاصيلها عن الشعب ونوابه وهو ما يتعارض مع الشفافية التي بات آمرها مستقراً في ضمير الأمة والعالم المتحضر ومع المسيرة الديمقراطية التي تشهدها البلاد كما انه يخل بالثقة الواجب توافرها في تعاملات جهة الادارة. كان السفير السابق ابراهيم يسري قد اقام دعواه مطالبا بوقف تنفيذ قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل، وانضم إليها عدد من المواطنين.
