تحقيق: عبدالهادي فتحي ونهي عبدالعظيم أكد الخبراء أن عملية الاستمرار في تطوير الهيكل الإداري في مصر بعد الأزمة المالية العالمية سوف تتأثر نتيجة لنقص الموارد الخاصة بالدولة وكذلك قلة القروض والمنح من الدول المانحة في ظل الأزمة التي أثرت علي هذه الدول. ولكنهم أكدوا علي ضرورة الاستمرار في هيكلة وتطوير القطاع الإداري بعيدا عن الأزمة ومحاولة توفير بدائل لتمويل برامج التمويل لأن القطاع الإداري هو الذي يعول عليه في تنفيذ الخطط ونجاحها وتهيئة الجو العام للاستثمار والتنمية بصفة عامة. بداية يؤكد الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة أنه علي الرغم من وجود زيادة في عدد موظفي الحكومة المصرية إلا أن الوضع الراهن بعد الأزمة العالمية يتطلب زيادة عملية تأهيل القطاع بصفة عامة والسعي إلي رفع كفاءة العاملين بالقطاع حتي يمكن التعامل مع المستجدات الحالية علي السياسات والخطط وكيفية تنفيذها حاليا. كما يجب الاستمرار في وقف التعيينات في القطاع الحكومي حتي يمكن الاهتمام برفع كفاءة الطاقات الموجودة بالقطاع، بالإضافة إلي الاستمرار في إعادة هيكلة الجهاز الإداري من خلال التدريب وتوجيه الزيادة في بعض الأماكن إلي الوظائف والأماكن التي تعاني من ندرة الموظفين. وحول نقص المعونات والموارد المتاحة في ظل الأزمة العالمية وتأثير ذلك علي الاستمرار في تطوير الهيكل الإداري يقول النحاس إن التطوير لن يتأثر بشكل كبير لأن الحكومة تضع اعتمادات خاصة لتطوير القطاع الإداري، لكن التأثير سيكون موجودا في ظل نقص المعونات والمنح الأوروبية والأمريكية المساهمة في عملية التطوير، لهذا فإن الحكومة تسعي في الفترة الحالية للبحث عن موارد بديلة للمساهمة في عملية التطوير. المستشار عادل عبدالباقي وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية الأسبق يقول إن استمرار عملية تطوير القطاع الإداري من المتطلبات المهمة حيث تساعد التنمية البشرية علي رفع كفاءة العاملين في مجال الإدارة، ومن الممكن أن تعوض النقص في تنمية الموارد وكذلك زيادة الإنتاج وتعويض قدر كبير من الاستيراد وبالتالي زيادة الإنتاج السلعي من خلال تحسين المنتج البشري. ويضيف أن التدريب والتأهيل للهيكل الإداري من المفترض أن يتم تخصيص اعتمادات خاصة به ولا يجوز أن يعطله شيء آخر مهما كان. مطالبا بضرورة الاستمرار في عملية التدريب التحويلي رغم الظروف الحالية والنقص في الدخول بالنسبة للدولة لفتح مزيد من فرص العمل الحقيقية بدلا من أن تكون القوة الإدارية عاطلة، ويقينا كلما ساعد القطاع الخاص علي إنشاء مراكز تدريب جيدة لايجاد فرص تدريب ومواقع العمل مثل معهد "كيما" قديما وكل شركة تنفذ تدريبا لديها ما كانت هناك عمالة وموظفون جيدون يمكن الاعتماد عليهم في الأزمات. من جهته يوضح اللواء مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية الأسبق أن هناك عاملين مهمين يجب وضعهما في الاعتبار فيما يختص بالهيكل الإداري الأول هو محاول ايجاد كوادر من الشباب، تستطيع الجهات سواء الجهات الحكومية أو المؤسسات المالية أن تستثمرهم لأكبر وقت ممكن وهذا أحد عوامل التخطيط ويجب وضع ذلك في حسبان واضعي الخطط، بينما يتمثل العامل الثاني في استخدام أسلوب التكنولوجيا والتحديث في الاتصالات، كما يجب أن يكون أسلوب التدريب تعليميا منذ الصغر. مضيفا أن الظروف الحالية تستوجب الدفع بالعناصر البشرية في تشكيل الجهاز الإداري للاعتماد عليها في تنمية القدرات والكفاءة في تقديم الخدمات، ويقول إن ما يحدث في العالم نتيجة للأزمة المالية العالمية يرتبط بالسياسات أكثر ما يكون مرتبطا بالكوادر حيث ينفذ السياسات كوادر في قمة تدريبها مثل رؤساء البنوك ومدربة في سوق المال، والنظرية تقول إنه إذا كانت السياسات خاطئة والكوادر مدربة أو السياسات صحيحة والكيانات غير مدربة، فإن كلتا الحالتين تتطلبان المعالجة. وينوه عبدالقادر إلي أنه من المفترض الاهتمام بالتعليم من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الاهتمام بالطفل منذ الصغر ولابد من حدوث تعديلات علي جميع الخطط التي تستهدف التدريب والتأهيل، كما يجب الاهتمام بالتعليم الصناعي والفني. ويضيف أنه لابد أن يكون لعملية تدريب وتأهيل الهيكل الإداري موارد خاصة ما دامت الحكومة قد أعلنت عن خطة لهذا التوجه، وعلي الرغم من ذلك فإن عملية التأهيل والهيكلة لاتنفذ خلال شهور ولكنها تحتاج لسنوات طويلة، كما يطالب بوضع رصيد من الكفاءات الجديدة من خلال الخريجين الجدد في القطاع الإداري لرفع كفاءة القطاع الإداري كل عام.
