طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة الاسكندرية لتداول الحاويات بضرورة قيام الشركة بتدعيم المخصصات المكونة لمقابلة مطالبات مصلحة الضرائب عن ضريبة بحسب العمل وملحقاتها عن العقود المبرمة مع شركات أجنبية حيث تبلغ مطالبات مصلحة الضرائب نحو 11.7 مليون جنيه في حين الرصيد المكون لمقابلتها لا يتعدي 3.5 مليون جنيه. وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2007 2008 عن العديد من الملاحظات وطالب التقرير بضرورة سرعة اتخاذ اللازم نحوها حيث طالب التقرير بضرورة قيام الشركة بتسجيل بعض المباني المملوكة لها والبالغ تكلفتها 2.9 مليون جنيه وضرورة تحديد مدي الاحتياج المستقبلي لبعض الأصول الثابتة من آلات ومعدات ووسائل نقل تصل تكلفتها حوالي 4.9 مليون جنيه. وذكر التقرير أن حساب التكوين الاستثماري للشركة يتضمن نحو 6.5 مليون جنيه قيمة مساحة أرض بسموحة بالاسكندرية دون استغلال منذ استلامها عام 2002 وقررت الجمعية العمومية العادية في 27 ابريل 2008 الموافقة علي نقل ملكيته إلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالقيمة الدفترية. وطالب الجهاز المركزي الشركة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود أحكام قانون 203 لعام 1991 وقانون 159 لعام 1981 بشأن مراعاة حقوق باقي المساهمين. وكشف التقرير أن الاستثمارات طويلة الأجل ظاهرة بقائمة المركز المالي حوالي 70.7 مليون جنيه لم تحقق الشركة أي عائد منها في العام الحالي وتتضمن الاستثمارات 15.4 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة بواقع 44% من رأسمال شركة آمون للتوكيلات الملاحية وهناك مؤشرات وأدلة علي انخفاض قيمة الاستثمار. وطالب المركزي للمحاسبات بضرورة قياس قيمة الخسائر الناشئة عن اضمحلال قيمة الاستثمار وفقا لمعيار المحاسبة المصري. وطالب المركزي للمحاسبات الشركة أيضا بضرورة التصرف في مخزون قطع غيار بعض الاصناف الراكدة والبطيئة الحركة حتي لاتكون أموالاً عاطلة خاصة أن هذه الاصناف تبلغ قيمتها 1.7 مليون جنيه وطالبها أيضا ببحث وتسوية الأرصدة المدينة والدائنة بحسابات العملاء والموردين والحسابات المدينة الأخري حيث بلغت هذه الأرصدة المرحلة من السنوات السابقة 16.9 مليون جنيه. وكشف التقرير أن الشركة لم تقم بإجراء المطابقة اللأزمة مع الهيئة العامة لميناء اسكندرية علي رصيدها الدائن بحساب الموردين البالغ 4 ملايين جنيه في 30/6/2008 وذكر التقرير أن مطابقة العام الماضي اسفرت عن وجود خلافات ب19 مليون جنيه في غير صالح الشركة لذلك فالشركة مطالبة بحسم الخلاف مع الهيئة وتكوين المخصصات اللازمة. وفي نفس الوقت كشف التقرير عن أن الشركة استبعدت في 30 يونية 2008 من كل الارصدة المدينة والدائنة نحو 59 مليون جنيه تمثل أصولاً وخصوماً ظاهرة بميزانية لجنة خدمات العاملين في 30 يونية 2007 الممولة من توزيعات أرباح الأعوام السابقة والتي تم استخدام 53،9 مليون جنيه منها في المساهمة في تمليك وحدات سكنية لبعض العاملين بالشركة دون أن تبين مدي قانونية استخدام اللجنة لحصص خدمات الاسكان ومدي توافر الاشتراطات القانونية لاستقلال شخصية تلك اللجنة عن الشركة ولذلك فلابد من بحث مدي توافر الشروط القانونية لاستخدام تلك الحصص.
