اكتشفت مصلحة الضرائب أخطاء في الاجراءات التي اتبعتها 81 مأمورية بشأن رد الضريبة للمصدرين عند قيامها بمراجعة تلك الملفات عن طريق العينة العشوائية بواقع %20 من اجمالي الملفات. وبمر اجعة تلك الملفات وجدت المصلحة قيامها بدفع أموال لنحو 72 شركة تزيد عن المبالغ المستحقة والمسددة في المرحلة الاولي للانتاج كضريبة مبيعات. أكدت مصادر مسئولة ل "روز اليوسف" أن المبالغ التي حسبتها المصلحة وصرفت عن طريق الخطأ بلغت 4،19 الف جنيه حيث خاطبت تلك الشركات لرد الضريبة واعداد مخالصة بالمبلغ أو خصمه من رصيد الشركة الدائن الأمر الذي تسبب في مشكلة فيما بينها وبين تلك الشركات. وشملت القائمة التي أعدتها مصلحة الضرائب لمطالبتها برد الضريبة المدفوعة عن طريق الخطأ شركة "مصر الوطنية للصلب" والتي تطالبها المصلحة برد 8،43 ألف جنيه وشركة اكسبورت التجارية المطالبة برد 30،11 الف جنيه والمركز المصري للاستيراد برد 85،7 ألف جنيه وبورسعيد لتداول الحاويات المطالبة برد 07،781 جنيه والهبة للتصدير والاستيراد لصاحبها خالد البوريني المطالبة برد 131 جنيها. كما شملت القائمة شركة "ناسكو" للتجارة والمطالبة برد 7221 جنيها ومركز عامر الدولي 6،148 جنيه وجاكاردينا 8741 جنيهاً والمصرية الاوروبية للاثاث 409 جنيها وبريجو للصناعات الغذائية 061 جنيها و"كينج ميرلاند" المطالبة برد 9،2 الف جنيه والمصرية للمفروشات 7،4 الف جنيه والصبا لطحن وغربلة الأعشاب 2،3 ألف جنيه. وجاءت أقل المبالغ المطالبة تلك الشركات بردها من نصيب شركة العالمية للاستيراد والتي تطالبها مصلحة الضرائب برد 52،84 جنيه وابراهيم جورج أبو سيف 53،16 جنيه. يأتي ذلك في الوقت الذي احتكمت فيه شركة يونيفرسال للصناعات الكهربائية للدكتور يوسف بطرس غالي بسبب مطالبة مأمورية ضرائب 6 أكتوبر الشركة برد مبلغ 6،466 ألف جنيه قيمة ضرائب استردتها الشركة عن تصدير كميات منتجة للخارج تبين فيما بعد مخالفة إذن التصدير وشهادة الصادر للقيمة المدرجة بالفواتير الخاصة بالشركة في حين تمسكت الشركة بأحقيتها في المبلغ المسترد. وهددت مصلحة الضرائب بإحالة الملف لمكافحة التهرب الضريبي في حالة عدم حسم الامر ورد مبلغ الضريبة. وتدرس مصلحة الضرائب ادخال تعديلات لنظام رد الضريبة لتقليل الاخطاء وضغط النفقات الخاصة بالاستعلام عن صحة البيانات التي يقدمها الممول لاسترداد مبلغ الضريبة التي دفعها قبل عملية التصدير وذلك دون الاخلال بالتيسير ات الممنوحة لتشجيع الصادرات أو استمرار العلاقات الدبلوماسية مع البعثات الدبلوماسية. وألزمت التعليمات الجديدة التي أصدرتها المصلحة فيما يخص رد الضريبة للسفارات الأجنبية وأعضائها من الدبلوماسيين بعد وجود أخطاء ومخالفات قام بها عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية تلك السفارات بضرورة ارفاق أصل لكتاب إدارة المراسم بوزارة الخارجية بالاعفاء من الضريبة وأصل فواتير الشراء أو الخدمة موضحاً بها الاسم مطابق للاسم بطلب السفارة. وفيما يخص الفواتير المقدمة من شركات الاتصالات مدون به الارقام وفترة الرد وصاحب الخط. أكدت مصادر ان النظام يحتاج مراجعة من خلال وضع حد أدني للفاتورة المقدمة لاسترداد الضريبة فيما يخص الجهات المعفاة حيث تتكلف المصلحة أضعاف المبلغ المرد مقابل تكلفة جميع البيانات والتأكد من صحتها مشيرة الي ان فواتير الوجبات السريعة والدليفري ستكون من أولي السلع والخدمات التي سيتم وضع حد أدني للضريبية المستردة عنها. أضافت المصادر ان سفارة الدنمارك ترفض رد الضريبة للبعثة الدبلوماسية المصرية منذ شهر مارس من العام الماضي حيث تعكف المصلحة حاليا بالتعاون مع وزارة الخارجية علي حل تلك المشكلة.
