أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة ستتقدم بتشريع جديد للخصخصة في إطار برنامج إدارة الأصول حيث سيتم إنشاء كيان اقتصادي جديد يمتلك مجموعة من الاصول يمكن تدعيمها وتنميتها ويكون نواة لايجاد ثروة تراكمية لنفع الأجيال القادمة والدخول في مشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن استمرارية الموارد. أكد محيي الدين أن السياسات الاقتصادية المصرية تتضمن 5 محاور يعتمد الأول منها علي ضخ 15 مليار جنيه في مشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة. أضاف الوزير أنه يجري التنسيق حاليا مع وزارة العدل لاعداد مشروع قانون لتنظيم التخارج من السوق وتنظيم الافلاس ومشروع قانون جديد للشركات