أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة ستتقدم بتشريع جديد للخصخصة وإدارة الأصول المملوكة للدولة حيث سيتم إنشاء كيان اقتصادي جديد يمتلك مجموعة من الأصول يمكن تدعيمها وتنميتها وتكون نواة لايجاد ثروة تراكمية لنفع الأجيال القادمة، والدخول في مشاركة مع القطا الخاص بما يضمن استمرارية الموارد حيث سيتم اضافة طرق جديدة لتوسيع قاعدة الملكية بالاضافة إلي الاساليب المتبعة حاليا لاشراك المواطنين بشكل مباشر في الاستفادة من عوائد هذا البرنامج. أضاف محيي الدين أن القانون الجديد سيحدد آليات لتحديد ثلاث شرائح رئيسية للشركات المملوكة للدولة تتضمن الشريحة الأولي الشركات التي يجب الابقاء فيها علي حصص أغلبية حاكمة في ملكيتها للدولة وزيادة استثماراتها من أجل التطوير والتوسع والصيانة، والشريحة الثانية تتضمن شركات يمكن طرح نسب أقلية من أسهمها حتي 49%، وأخيرا شريحة ثالثة من الشركات يمكن طرح أغلبية أسهمها أو كل أسهمها لمشاركة القطاع الخاص مؤكدا أن القانون الجديد سيضع من الآليات والقواعد ما يكفل ضمان حقوق الأجيال القادمة بوضع خطة تضمن لهم نصيبا من ثمار عوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة. أما بالنسبة للسياسات الاقتصادية المصرية فأكد محيي الدين أن هناك 5 محاور رئيسية للتحرك هي الانفاق العام والسياسة المالية التي تتضمن ضخ 15 مليار جنيه في مشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة، والمحور الثاني ويتضمن قطاع التمويل والسياسة النقدية والذي يعمل علي اتاحة التمويل للأنشطة الإنتاجية والتصديرية وفقا للقواعد المنظمة لمنح الائتمان بتكلفة مناسبة خاصة في ظل شواهد انخفاض التضخم مع العمل علي توسيع نطاق اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمساندتها علي التوسع والانتاج. أما المحور الثالث في ضمن تشجيع ومساندة الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية من خلال التعامل مع معوقات الاستثمار والعمل علي تيسير الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط وتبسيط واختصار الاجراءات اللازمة لذلك وتيسير حصول المستثمرين علي الاراضي اللازمة لاقامة مشروعاتهم وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار الطاقة لأغراض الصناعة ومساندة الشركات ذات التوجه التصديري من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز التي تكفل خفض تكلفة المعاملات وزيادة تنافسية الصادرات المالية. وفيما يخص أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية أكد محيي الدين أن أسواق المال قررت بخصوصه قرارات جديدة بشأن تعامل الشركات علي أسهم الخزينة الخاصة بها بما يتيح لهم القيام بدور صانع السوق لأسهمها وكمستثمر طويل الأجل فيها. أضاف محيي الدين أنه تم تفعيل دور الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إضافة إلي المزيد من الدفع لنشاط التمويل العقاري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل مع مراعاة ضوابط الرقابة والإشراف وأخيرا تشجيع تكوين صناديق استثمار مباشر من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة والخاصة تستهدف الاستثمار وليس المتاجرة في الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها المحسوبة وفقا لأدائها. أما المحور الأخير والمتعلق بتطوير التشريعات الاقتصادية أكد وزير الاستثمار أنه سوف تتم مساندة تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة وتوسيع النطاق الجغرافي لممارسة نشاطها، كما تقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل بالانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم التخارج من السوق وتنظيم الإفلاس ومشروع قانون جديد للشركات إضافة لمشروع قانون توحيد جهة الرقابة علي الخدمات المالية غير المصرفية.
