قال مسئول إيراني في تصريحات له إن بلاده تتوقع وضع اللمسات النهائية علي اتفاق قيمته 7 مليارات دولار مع شركة أوروبية بشأن تطوير حقل لافان للغاز الطبيعي في مياه الخليج بحلول مارس المقبل، ولم يذكر المسئول محمود زيراكشيان زاده اسم الشركة الأوروبية. وأرجأت شركتا توتال ورويال داتش شل الأوروبيتان أو ألغتا خططا لإقامة مشروعات في إيران لتصدير الغاز الطبيعي تتكلف مليارات الدولارات، وتخضع إيران لعقوبات دولية وأمريكية بشأن أنشطتها النووية. وتبلغ احتياطيات حقل لافان الذي اكتشف في عام 2003 حوالي 10 تريليونات قدم مكعب. ونقلت صحيفة كيهان عن زيراكشيان زاده الذي يرأس شركة النفط البحري الإيرانية قوله: "ستوضع اللمسات النهائية علي الاتفاق الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار بشأن تطوير هذا الحقل بنهاية العام الحالي". وكان يشير إلي العام الإيراني الذي ينتهي في 21 مارس. وفي فبراير قالت شركة "بي. جي. إن. اي. جي" التي تحتكر قطاع الغاز في بولندا إنها وقعت اتفاقا تمهيديا مع شركة النفط البحري الإيرانية للتعاون بشأن إدارة احتياطيات الغاز المكتشفة بالفعل. لكن مديرا بالشركة البولندية نفي تقريرا لوكالة أنباء إيرانية بأن شركته التي تخضع علي الأرجح لسيطرة الدولة قد وقعت اتفاقا مع إيران لاستثمار ما يصل إلي مليار دولار في مشروعات للغاز والنفط في إيران. وبولندا التي تعتمد علي روسيا في نحو 48% من احتياجاتها من الغاز ونحو 70% من وارداتها منه جعلت تنويع مصادر الإمدادات من أولوياتها، والصفقة مع إيران من شأنها تمهيد الطريق لهذا التنويع. وقال زيراكشيان زاده إن تحويل الغاز إلي سائل بغرض التصدير هو الهدف الرئيسي لتطوير حقل غاز لافان. وتمتلك إيران رابع أكبر منتج للنفط في العالم ثاني أكبر احتياطيات من الغاز بعد روسيا، لكن العقوبات الأمريكية التي تعرقل وصولها إلي التقنية تسببت في بطء تطوير صادرات الغاز.
