إجراءات استثنائية لتجنب الآثار السلبية علي قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة

رشيد: تمويل ومساندة المصدرين وتسهيلات ائتمانية للأقراض الصناعي وإعادة النظر في أسعار الطاقة

كتبت - نجلاء الرفاعي وطاهر يونس:
أكد المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة - أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الحكومة والحزب الوطني وممثلي منظمات الأعمال والبنوك لتجنب الاقتصاد المصري الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وذلك في إطار اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ علي استمرار معدلات النمو خاصة في قطاعي الصناعة والتصدير.
وقال خلال اجتماعه الثاني وبحضور رءوساء المجالس التصديرية وجلال الزربة - رئيس اتحاد الصناعات - والمهندس وعمرو عسل - رئيس هيئة التنمية الصناعية - لمناقشة الإجراءات المطلوبة لمواجهة الأزمة.
إن الحكومة تعقد عدداً من الاجتماعات المكثفة والمتواصلة لإدارة الأزمة والخروج برؤية متكاملة حول الإجراءات المطلوب اتخاذها للحفاظ علي معدلات النمو.
وأكد الوزير أن هناك حزمة من الإجراءات والقرارات سيتم اتخاذها لتقوية ومساندة القطاعات الاقتصادية المعرضة للتأثر سلبياً بالأزمة المالية العالمية موضحاً أن هذه الإجراءات تستهدف استمرار أداء قطاعات الصناعة والتصدير بنفس المعدلات وستكون هذه الإجراءات استثنائية ومؤقتة وتتعلق بتمويل ومساندة المصدرين وتخفيف الأعباء علي قطاع الصناعة وتشمل هذه الإجراءات الأسراع في أصدار عدد من التشريعات مثل قانون الصناعة الموحد وقانون الغذاء الموحد وإعادة النظر في أسعار الطاقة للصناعة واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لجعل الموانيء المصرية جاذبة للحاويات وللتجارة ووضع آليات حاسمة لمواجهة الواردات التي تؤثر تأثيراً سلبياً علي المنافسة في السوق المحلية والتوسع في منافذ التوزيع وتطوير التجارة الداخلية وبعض التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالأقراض الصناعي وتحصيل قيمة الصادرات والواردات.
وقد قدم جلال الزربة - رئيس اتحاد الصناعات - ورقة عمل تتضمن مطالب قطاع الصناعة والمصدرين لتجنب آثار الأزمة.
وفي سياق متصل وحذر زهير جرانة - وزير السياحة - القطاع السياحي من المساس بالأسعار وتخفيضها حيث إن دورة استعادة الأسعار تستغرق من 5 إلي 6 سنوات وهو الخطأ الذي لا يجب الوقوع فيه مرة أخري كما حدث عقب فترة الأزمات التي عصفت بالقطاع خلال السنوات الماضية.
عبر الوزير عن قلقه من شأن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية علي خسارة مصر النسبية من السوق السياحية العالمية بالرغم من أن حصة مصر حوالي 1،4% إلا أن معدلات النمو تفوق ال4% من الزيادة السنوية وهو ما يجب الحفاظ عليه.
أشار الوزير في تصريحات صحفية إلي أن المعادلة الاقتصادية بالغة التعقيد فمع انخفاض السياسة التسعيرية تنخفض الأرباح وبالتالي تزيد التكلفة وأمام ذلك هناك تنسيق كامل من الغرف السياحية واتحادها العام ورؤساء جمعيات المستثمرين في جنوب سيناء والبحر الأحمر للحفاظ علي نسبة النمو الحالية.
رصد الوزير 9 إجراءات عاجلة لمواجهة الموقف للمرحلة القصيرة المقبلة وأهمها تكثيف الحملات الدعائية والإعلانية الخارجية لمواجهة حدة التنافسية المتوقعة والتركيز علي تنوع المنتج السياحي المصري وقبول القطاع احتمالية تقليل هامش الرباح والتأكد من إرساء سقف الأسعار يلتزم به القطاع لتلافي السلبيات الناجمة عن تخفيض الأسعار والتحلي بالهدوء نتيجة لتأثير البورصات والأسواق العالمية ورصد التداعيات خلال الربع الأول من العام المقبل خصوصاً وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة وكذلك البدء في إعداد مجموعة من ورش العمل لرصد مفردات الأزمة وتداعياتها وتقييم برامج التحفيز التي تقدمها الوزارة وتكوين مجموعة عمل لإعداد تقارير دورية حول المستجدات علي الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة.