أشار الخبراء إلي أن نسبة حجم تداول الأجانب في البورصة المصرية تبلغ 20% ونظرا لتعرض أسواقهم لأزمة قد يتجهون للبيع في السوق المصري موضحين أن نسبة مبيعاتهم تعد أكثر من الضعف أي تصل إلي 40% بدلا من 20% نظرا لتقليد المستثمرين المصريين لهم مؤكدين أنها تعد ثقافة استثمارية خاطئة ومطالبين بالتخلي عنها مؤكدين أنه إذا كانت مبيعات الأجانب 20% بدون تقليد المصريين ما أدي إلي التراجع الذي حدث في البورصة المصرية. بداية أوضح الدكتور محمد الصهرجي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن نسبة حجم تداول الأجانب في البورصة المصرية 20% لافتا إلي أنه نظرا لوجود أزمة في أسواقهم يتجهون للبيع في البورصة المصرية موضحا أن نسبة بيعهم تعد أكثر من الضعف أي تصل إلي 40% نتيجة تقليد المستثمرين المصريين لهم مؤكدا أنها تعد ثقافة استثمارية خاطئة ويجب التخلي عنها موضحا إذا كانت مبيعات الأجانب ظلت 20% فقط بدون تقليد المصريين لهم لما استمرت البورصة في التراجع مشيرا إلي أن البورصة المصرية انخفضت بنسبة 15% منذ بداية الأزمة في حين أن البورصة الأمريكية صاحبة الأزمة لم تنخفض بهذه النسبة وأدي إلي تراجع البورصة المصرية بشدة وبسرعة ويري أن تأثير الأزمة الأمريكية علي البورصة المصرية يعد مبالغا فيه موضحا أن الاقتصاد المصري مختلف تماما عن الاقتصاد الأمريكي نظرا لاختلاف الهيكل الاقتصادي موضحا أن المؤشر الرئيسي للبورصة خسر 1200 نقطة في 10 أيام وتراجع نسبة 15% ويتساءل لماذا تتراجع البورصة المصرية بهذه النسبة وهي بعيدة تماما عن الاقتصاد الأمريكي؟! ويضيف أنه يجب أن تقوم الحكومة والجهات المعنية كالبنك المركزي وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال بإصدار بيانات وتقارير ودراسات واحصائيات عن حالة الاقتصاد المصري وتؤكد عدم تأثره بالاقتصاد الأمريكي حتي يؤدي إلي اطمئنان المستثمرين المصريين ويبتعدون عن العشوائية وتقليد الأجانب. ويري أنه يجب علي المستثمر المصري ألا يتأثر بالأجانب ولابد وأن يعلم أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة وتحقق الشركات العاملة في السوق المصري والمقيدة في البورصة أرباحا مرتفعة لا تحققها الشركات الأمريكية. أوضح أن الأزمة المالية الأمريكية لها تأثير علي الاستثمارات المباشرة وذلك علي المدي الطويل من حيث انخفاض الاستثمارات الأجنبية وخاصة من أمريكا وأوروبا ويري أنه لابد من العمل علي تشجيع الاستثمارات المصرية. أوضح هاني حلمي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن الأجانب اتجهوا للبيع المستمر والمكثف في السوق المصري منذ بداية الأزمة المالية العالمية إلي الآن مشيرا إلي أنهم يتجهون للبيع نظرا لوجود مشكلة في أسواقهم مما يجعلهم يقومون بالبيع في كل الأسواق الناشئة محاولة منهم لمساندة أسواقهم. ويذكر أن الحل لتعويض خروج الأجانب من السوق هو العمل علي إنشاء كيانات مالية كبيرة وبحجم استثمار قوي مما يعطي ثقة للمتعاملين والسوق من شأنها أن تحافظ علي المستثمرين العرب من خلال هذه الكيانات بحيث يتم سد (الثغرة) التي سببها الأجانب. يتوقع أن الأجانب سوف يعودون للسوق المصرية مرة أخري بعد أن يتم ضبط أسواقهم. أشار كريم عبدالعزيز محلل مالي بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إلي أن السوق يوجد فيه أجانب وعرب ومصريون ومؤسسات موضحا أن الأجانب تخرج من السوق والمصريون يقومون بالشراء مؤكدا أن المصريين لا يقومون بتقليد الأجانب في البيع ويقول إذا كانوا يقلدون الأجانب لكان السوق قد انهار تماما ووصل إلي 100 نقطة مشيرا إلي أن الأجانب يتجهون للبيع في السوق المصري نظرا للمشكلة التي تتعرض لها أسواقهم إضافة إلي أن فرص الاستثمار في دولهم أفضل نظرا لوصول أسعار الأسهم لمستويات متدنية ولكن ليس نتيجة لضعف الاقتصاد المصري بدليل أنه لا يوجد شركة مصرية تعرضت للانهيار إضافة إلي أن الشركات المصرية تحقق أرباحا مرتفعة لم تحققها الشركة الأمريكية.
