اظهرت بيانات البنك المركزي ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المرخصة المملكه في نهايه النصف الاول من العام الحالي ارتفعت بنسبه 20% عن نفس الفترة من عام 2007 مدفوعة بطلبات كبيرةمن القطاع الخاص. وبلغت التسهيلات الائتمانية في نهاية النصف الاول 13 مليار دينار مسجلة ارتفاعا من 10.7 مليار دينار لنفس الفترة قبل عام. وكان اكبر الجهات المقترضة القطاع الخاص المقيم في المملكه 11.7 مليار دينار تلاه القطاع الخاص غير المقيم 557.5 مليون دينار والمؤسسات العامة 535.6 مليون دينار. واظهرت البيانات ان قطاع التجارة العامة كان له النصيب الاكبر من هذه التسهيلات للنصف الاول من العام الحالي قدر ب3 مليارات دينارتلاه قطاع الانشاءات 2.2 مليار دينار. وحل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحوالي 1.6 مليار دينار وللخدمات والمرافق العامه 810 ملايين دينار.