أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر تمتلك مؤسسات مالية ومصرفية متميزة وقادرة علي دفع عجلة الإنتاج ودعم ومساندة الصادرات المصرية ووضعها علي قدم المنافسة علي الصعيدين المحلي والعالمي.. مشيرا إلي أن الاقتصاد الناجح يعتمد في الأساس علي وجود مؤسسات مالية ومصرفية قوية تسهم في الارتقاء بمعدلات النمو.. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس الأول خلال الاحتفال الذي أقامه البنك المصري لتنمية الصادرات بمناسبة مرور 25 عاما علي تأسيسه والذي حضره الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية وهشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك. وأشار فيه إلي أنه لولا استقرار المؤسسات المالية المصرية وتطورها لما حقق الاقتصاد المصري ما حققه من نجاح لافتا إلي الدور الكبير الذي لعبه بنك تنمية الصادرات والذي يعد أحد أهم المؤسسات المالية التي تقدم الدعم والمساندة لتطوير قطاع التصدير وتحديث منظومة التصدير وزيادة قدرته التنافسية علي المستويين المحلي والعالمي. وقال إن البنك قام بنهضة حقيقية لقطاع التصدير حتي يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة التي تتجه إلي العالمية والتي جعلت التصدير الوسيلة الأساسية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.. مشيرا إلي أن رأسمال البنك المصدر والمدفوع ارتفع من 50 مليون جنيه عند تأسيسه ليصل إلي مليار جنيه خلال العام الحالي.. كما بلغت ودائع العملاء 8 مليارات جنيه مقارنة ب 30.8 مليون جنيه في عام 1986 ووصل حجم عمليات التصدير المنفذة عن طريق البنك 3.9 مليار جنيه مقارنة ب 64 مليون جنيه وبلغ صافي الربح 310 ملايين جنيه مقابل 2.1 مليون جنيه في عام 1986. ومن جانبه قال هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة دعم ومساندة قطاعات التصدير والمصدرين من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة.. مشيرا إلي أنه تم اختيار عدد من الفروع في المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة الواعدة ومراكز المصدرين لتكوين شبكة جغرافية من الفروع.
