طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رجال الصناعة بضرورة إعادة بناء الثقة من أجل التأهل للعب في كأس العالم بدلاً من اللعب في الدوري المحلي، لافتاً النظر إلي أن وجود الثقة سوف يؤهل الصناع للحصول علي كأس الأمم الأفريقية في إشارة للإنجازات التي حققها الفريق القومي لكرة القدم وحصوله علي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة علي التوالي. وأكد رشيد عدم قدرة رجال الصناعة تحقيق أي مكاسب في الخارج في حالة اللعب بالقواعد المصرية المتعارف عليها، وقال: علي هؤلاء إذا أرادوا اللعب والمكسب أن يلعبوا بقواعد العالم الخارجي. وأشار رشيد في رده علي طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب عيد قطب إلي أنه لا مجال لمكافحة الفقر والبطالة وزيادة التنمية إلا من خلال زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة لاستقبال المنتجات المصرية، لافتاً النظر إلي أن التصدير أصبح بالنسبة لنا حياة أو موتاً للاقتصاد القومي للبلاد، وقال: علينا الأخذ بتجارب عدد من دول العالم ومنها الصين واليابان وكوريا التي قام إنتاجها علي سياسات تصديرية قوية جعلت من الصين معجزة القرن. وأشار رشيد إلي أنه واجه تحديات كبري عند تقلده الوزارة عام 2004 نتيجة غياب ثقافة التصدير وانعدام الثقة والاعتماد علي تسويق المنتجات الوطنية داخل الأسواق المصرية، إلا أنه أكد: إنه مع مرور الوقت نجحنا في رفع قيمة الصادرات المصرية عام 2005 إلي 44 مليار جنيه ووصول هذا الرقم إلي 92 مليار جنيه عام 2009 بخلاف الصادرات البترولية والغاز.. مشيراً إلي أنه تم وضع خطة للوصول بصادراتنا إلي 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة، وقال إن هذه الخطة تحتاج إلي ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 70 مليار جنيه لتحقيق 400 ألف فرصة عمل. وحدد رشيد مجموعة من الشروط لتوافر نجاح هذه الخطة منها تدريب نحو 600 ألف من العمال والمهندسين ورؤساء الشركات والمصانع، مع تفعيل الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية ودول أمريكا الشمالية وروسيا والهند ومنطقة الأسيان، مع استهداف المحال الكبري في عدد من الدول والتي تستورد كميات كبيرة تفوق استيراد أي دولة كبري، مع تسهيل الإجراءات الجمركية وتعميق الصناعة المصرية، ورفع قدرة البنية التحتية، وتطوير عمليات الشحن، وزيادة دعم المنتجين ومساندة المصدرين، لافتاً النظر إلي أن الدعم الأكثر جدوي هو دعم قطاع الصناعة سواء كان مصنعاً صغيراً أم كبيراًِ. وأكد رشيد أن الخطة تستهدف أيضاً إضافة ألف مصدر جديد خاصة أن العدد الحالي من المصدرين لا يكفي لتحقيق الأرقام المستهدفة. ورداً علي ما جاء في طلب الإحاطة المقدم من النائب عيد قطب بخصوص حرمان الشركات المؤسسة حديثاً من حوافز دعم الصادرات رغم قيامها بالتصدير وتقديم المستندات التي تفيد ذلك أكد «رشيد» أنه تم وضع العديد من الضوابط لمنح الدعم حتي لا تذهب أموال الدولة «غلط».. بعد أن اكتشفنا قيام بعض الأشخاص بإنشاء شركات تجارية عبارة عن شقق ويحملون سجلات تجارية تفيد بأنهم مصدرون للحصول علي الدعم وبعد فترة نكتشف أن هؤلاء غير جادين وعند الذهاب لموقع الشركة التجارية لا نجدها ونكتشف أيضاً قيام هؤلاء بتزوير الأوراق ثم يقومون بعد ذلك بإنشاء شركة ثانية وثالثة، وقال: أمام ذلك التلاعب من قبل تلك الشركات تم الاتفاق مع المجالس التصديرية علي عدم التعامل مع أي مكتب تجاري لم يمر علي إنشائه أقل من عام وبشرط أن تكون هذه المكاتب لديها شهادات جودة وموازنات ومحاسب قانوني. ورداً علي ما أثاره النائب الحسيني أبوقمر حول عدم العدالة في توزيع دعم المصدرين مدللاً علي ذلك بحصول الشركات العاملة في المناطق الحرة علي 4% دعماً من الصندوق مقارنة ب8% للشركات العاملة خارج المناطق الحرة رغم تحمل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة أعباء عديدة منها سداد 1% رسماً صادراً و5.3 دولار عن كل متر مربع كقيمة إيجارية.. أكد وزير التجارة والصناعة أن التوجه القادم هو أن يكون الدعم علي أساس القيمة المضافة المصرية فقط. فيما أيد «رشيد» اقتراح النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بضرورة تفعيل دور الملحقين التجاريين في الخارج لتعريف المنتجين المصريين بمتطلبات الأسواق الخارجية والأخذ بتجارب الدول الناجحة اقتصادياً وتجارياً من أجل النهوض بمعدلات مرتفعة من النمو داخل الاقتصاد المصري، وضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية حتي تتوافق مع متطلبات سوق العمل داخلياً وخارجياً، وقال «رشيد» إنه لأول مرة يتم تصدير 150 ألف طن من الموالح للسوق الروسية بقيمة 290 مليون دولار بعد أن كان حجم الصادرات من الموالح إلي روسيا «صفراً». فيما طالب النائب عبدالرحمن بركة بضرورة أن يكون الدعم علي أساس حجم البضاعة التي يتم تصديرها بالفعل وليس بما يتم تحويله من أموال من الخارج إلي مصر بعد التصدير حتي يتم منع تلاعب بعض الأشخاص الذين ينشئون شركة داخل مصر وأخري بالخارج من أجل الحصول علي الدعم، حيث يقوم هؤلاء بتصدير حاويات فارغة إلي الشركة الموجودة بالخارج ومن خلال أوراق مزورة بهدف الحصول علي هذا الدعم. ورداً علي الاتهامات التي وجهها النائب عيد قطب إلي إدارة صندوق دعم الصادرات.. نفي رشيد ما تردد عن سرقة 300 مليون جنيه من أموال الصندوق حصلت عليها 116 شركة دون وجه حق، وأكد أن مجلس إدارة الصندوق من بين أعضائه 4 وزراء وأكد أن المبلغ الذي تم أخذه بطرق غير مشروعة 74 مليون جنيه فقط تم استرداد 65 مليون جنيه حتي الآن ولم يتبق سوي 9 ملايين جنيه لا تزال محل خلاف، ومازالت تحقيقات النيابة جارية مع الشركات التي حصلت علي الدعم بطرق مخالفة للقواعد والضوابط. وأوضح رشيد أن إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ إنشائه عام 2002 وحتي الآن 14 مليار جنيه، حصلت الشركات الكبري علي 20% من إجمالي هذا المبلغ وأن نسبة ال80% تم توزيعها علي أكثر من 1800 شركة.
