صرحت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بأنه جار اتخاذ الاجراءات التنفيذية بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في مجال اعفاء العمالة المصرية باليمن من رسوم تراخيص العمل، كذلك اعفاء العمالة اليمنية الموجودة في مصر من نفس الرسوم. وأكدت الوزيرة ان الاعفاء من رسوم العمل بين البلدين من شأنه زيادة تنقل الايدي العاملة مما يساعد علي توفير مزيد من فرص العمل في المستقبل. يذكر ان الوزيرة قامت خلال الفترة الاخيرة بزيارة اليمن للتباحث مع الدكتور علي مجور رئيس الوزراء اليمني في شأن الافراج عن الصيادين المصريين المحتجزين لدي السلطات اليمنية قبل عامين ونصف العام بسبب دخولهم المياه الاقليمية اليمنية للصيد بدون تصريح وانتهت تلك المباحثات بالموافقة علي طلب الوزيرة بالافراج عن الصيادين.