طلب د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار من الاتحاد المصري للتأمين تقديم دراسة مفصلة عن إمكانية تطوير الخدمات التأمينية ضد بعض الأخطار مثل التأمين علي التجمعات والتأمين علي المباني بصفة عامة والمباني الحكومية والأثرية والتاريخية بصفة خاصة مشيرا إلي أهمية أن يشمل التصور المطروح رؤية متكاملة لاشتراطات التغطية التأمينية تتضمن آلية واضحة للوقاية من الأخطار ووضع نظم واشتراطات صارمة لمتابعة الصيانة الدورية. جاء ذلك خلال اجتماع محيي الدين مع أعضاء الاتحاد المصري حيث استعرض التطورات التي شهدها قطاع التأمين وتطور مؤشرات أداء القطاع وسبل الارتقاء بالخدمات التأمينية في مصر. ومن جانبه أكد الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أن المؤشرات الأولية لأداء الشركات خلال العام المالي 20072008 تشير إلي ارتفاع إجمالي استثمارات شركات التأمين إلي نحو 29 مليارا مقابل 16 مليار جنيه في العام المالي 20032004 بمعدل نمو بلغ نحو 87.6%. وبلغت القيمة ا لإجمالية لأصول شركات التأمين متضمنة قيمة الاستثمارات خلال العام المالي الماضي نحو 34 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه في العام المالي 20032004 بمعدل زيادة يقدر بنحو 80% كما بلغت حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين في العام المالي 20072008 نحو 21 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه في العام المالي 20032004 بزيادة 77%. أشار منير إلي أن حقوق المساهمين لشركات التأمين قد بلغت خلال العام المالي 20072008 نحو 9 مليارات جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه في العام المالي 20032004 بمعدل نمو 151% فيما تساوت حصة الشركات العامة والشركات الخاصة من إجمالي الأقساط التأمينية بحوالي 50% لكل منهما خلال العام المالي الماضي. أشار منير إلي أن شركات التأمين العامة استحوذت علي 34% من الأقساط المكتتبة لنشاط التأمينات علي الحياة، فيما بلغت حصة القطاع الخاص 66% بينما استحوذت الشركات العامة علي 63% من الأقساط المكتتبة لنشاط التأمينات علي الممتلكات والمسئوليات في مقابل 37% للقطاع الخاص.
