أكد الخبراء أن الهدف العام في زيادة الشركة لرأسمالها هو مبدأ ايجابي لأنه يتضمن ضخ استثمارات جديدة في الشركة فاتجه عن تمويلها عن طريق الزيادة بعيدا عن الاقتراض من البنوك بفائدة. ويري الخبراء أن شركات قطاع الأعمال العام التي لجأت إلي هذه الزيادة كانت للتغلب علي مشكلات الاقتراض من البنوك وقد ساهمت علي اعادة هيكلة شركاتها ولكن كان ينقصها في ذلك الشفافية والافصاح بينما ذهب أحد الآراء إلي أن عملية الزيادة كانت في مجملها نصب مثلما حدث في شركة سيتي التي ارتفعت بشكل جنوني ثم انخفضت مرة أخري إلي مسقط رأسها مما أدي إلي خسائر فادحة إلي الافراد. أشار الخبراء إلي أن زيادة رأس المال قد تكون في شركات خارج نطاق البورصة وهو أمر ايجابي أيضا ويعود بالنفع علي المساهمين. بداية فقد أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في تقريرحديث له أن قيمة رأس المال في شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي إلي 4.49 مليار جنيه حيث ارتفع في قطاع الأعمال فقط إلي 41 مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه في العام المالي 2005 2006 أي بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه. وارتفع إلي 4.8 مليار جنيه في شركات القطاع العام في مقابل 3.8 مليار جنيه في عام 2005 2006 بزيادة قدرها 100 مليون جنيه. ويري مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن المبدأ العام في زيادة الشركة لرأسمال هو مبدأ ايجابي لأنه يتضمن ضخ استثمارات جديدة في الشركة ناتجة عن تمويلها عن طريق الزيادة بعيدا عن الاقتراض من البنوك بفائدة. أضاف بدرة أن زيادة رأس المال أحيانا لا يعود علي الشركة بأي مردود مشيرا في ذلك إلي الوقت الحالي في وصول عدد من الاكتتابات إلي أقل من قيمة الزيادة نتيجة الهبوط غير العادي التي تمر به البورصة وسوء الادارة الخاصة بالشركة والتي تركت السهم يتراجع إلي هذا المستوي مثل اكتتاب البنك الوطني للتنمية والقاهرة للإسكان التي اقترب فيها سعر السهم من سعر الزيادة. أشار إلي أن زيادة رأس المال قد تكون في شركات خارج نطاق البورصة وهو أمر ايجابي أيضا ويعود بالنفع علي المساهمين والملاك. ويتفق مع الرأي السابق أيمن الزيات بشركة سيتي تريد والذي أكد أن لجوء الشركات إلي زيادة رأس المال هو أمر ايجابي حيث إنه يجنبها الاقتراض بفوائد من البنوك مشيرا إلي أنها أداة تمويل تتيح للشركة القدرة علي التوسع والتطوير. ويري الزيات أن شركات قطاع الأعمال العام تحديدا لجأت إلي هذه الزيادة للتغلب علي مشكلات الاقتراض من البنوك وقد ساهمت علي اعادة هيكلة شركاتها ولكنه يري انعدام الافصاح والشفافية التي لازمت هذه الزيادات والتناقض في التصريحات من أهم السلبيات. يري مصطفي الاشقر محلل مالي أن زيادة رؤوس أموال الشركات كانت في مجملها نصب وبالتحديد في شركات قطاع الأعمال العام مثل شركة سيني التي ارتفعت بشكل جنوني ثم انخفضت أيضا مرة أخري إلي مسقط رأسها مما أدي إلي خسائر فادحة إلي الافراد. وأشار الاشقر إلي أن بعض الحالات الأخري التي تمت فيها زيادة رأس المال في الشركات وعلي رأسها شركة المنتجعات السياحية التي دخلت المؤشر ثم خرجت منه بعد أن تم تصريف الاسهم عن طريق البيع بكميات رهيبة. وقال الاشقر إن هيئة سوق المال وللأسف الشديد لا تراقب سوي شركات القطاع الخاص أما شركات قطاع الأعمال العام فهي خارج حساباتها. ومن جانبه يري أحمد شحاتة مدير التحليل الفني بشركة نوران لتداول الأوراق المالية أن لجوء الشركات إلي زيادة رؤوس أموالها هو إجراء ايجابي للحصول علي التمويل اللازم لأعمال التوسعات والخطط الطموح التي تسعي لها الشركة وهو في غالب الأمر بسحب جزء من السيولة في البورصة ويكون تأثيره علي المدي الزمني القصير تأثيراً سلبياً أما علي المدي الزمني الطويل فيكون تأثيره ايجابياً نتيجة استغلال أموال الزيادة في اعادة هيكلة الشركة. ويؤكد شحاتة علي ضرورة أن تنظم الجهات الرقابية والاكتتابات داخل البورصة وأن لا تكون دفعة واحدة حتي لا تؤثر علي السيولة داخل السوق مثلما حددت قبل ذلك في فبراير 2006 مما كان سببا في تراجع وهبوط البورصة. أضاف شحاتة أن من أسباب تراجع البورصة في الوقت الحالي هي الاكتتابا والرؤية الاقتصادية في الوقت الحالي هي الاكتتابات والرؤية الاقتصادية العامة لبعض كبار المستثمرين والصناديق الذين يروا أن أسعار الاسهم ارتفعت إلي نقاط غير مبررة اضافة إليالسبب الرئيسي الناتج عن نقص السيولة الناتج عن دخول جميع الأموال البورصة وانعدام الاضافة في الوقت الحالي حتي لوتدخلت الحكومة بضخ سيولة فإن جانب كبير من المستثمرين سوف يلجأ إلي البيع لتصحيح مراكزهم الخاسرة.
