كشف تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عن عددا من الملاحظات حيث أوضح أن الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. وأضاف أن قيمة الأصول القابضة بلغت في 30 يونية الماضي نحو 135 مليون جنيه وقد تم الجرد ومطابقة نتائجه علي السجلات في 30 يونية من 2008 بمعرفة الشركة. وقال مراقبو الحسابات إن الأصول الثابتة تضمنت آلات ووسائل مهلكة دفتريا وما زالت تعمل حتي 30 يونية الماضي بنحو 64.9 مليون جنيه بنسبة 65.9% من إجمالي قيمة آلالات ووسائل النقل منها نحو 36.9 مليون جنيه آلات نشاط إنتاجي مهلكة دفتريا في 30 يونية الماضي بنسبة 58% من قيمة الآلات الانتاجية البالغة نحو 63.4 مليون جنيه. وأضافوا أن ذلك آثر علي تحميل المستحضرات المنتجة خلال العام بتكلفة طاقة غير مستغلة بنحو 563 ألف جنيه لتدني نسب استغلال الطاقة الانتاجية لبعض الاقسام الانتاجية خلال العام المالي 2007 - 2008 والتي بلغت (الامبول 36% - المراهم 56% - الكبسول 59%) بالإضافة إلي تكلفة فاقد صناعي بنحو 680 ألف جنيه مع ارتفاع قيمة الفاقد غير المسموح به لبعض مستحضرات الاقراض بنسبة 69% عن العام السابق. ويتعين دراسة أسباب ارتفاع الفاقد الصناعي وتلافية والالتزام بالمعالجة المحاسبية لتكلفة الطاقة غير المستغلة والفاقد غير المسموح به طبقا لفقرة 16.13 من معيار المحاسبة رقم "2" الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006. وكشف التقرير أن الشركة تحملت هذا العام خسائر بمبلغ 233 ألف جنيه بالإضافة إلي ما تحملته في السنوات السابقة بمبلغ 890 ألف جنيه لاسترداد ما سبق سداده مقابل حجز قطعة أرض من جهاز مدينة بدر بمبلغ 2.2 جنيه منذ عام 2001 والتنازل عنها عام 2006 كما تم استرداد ما سبق سداده بمبلغ 3.8 مليون جنيه مقابل حجز قطعة أرض في مدينة الدواء بأبوزعبل وإلغاء الفكرة في 26 إبريل 2005 مما أضاع علي الشركة الاستفادة من استثمار تلك الأموال وعائدها المقدر بنحو 2 مليون جنيه، وما زالت الإدارة عند رأيها من ضرورة تحديد المسئولية بشأن تحمل تلك الأعباء لعدم كفاية الدراسات وتضارب القرارات في هذا الشأن. وأشار إلي موافقة مجلس الإدارة (جلسة رقم 19 في 3 أكتوبر 2007) علي تحمل الشركة بمبلغ 296 ألف جنيه قيمة ما سبق سداده منذ عام 2003 كدفعة مقدمة مقابل عقد حق تصنيع مع الشركة الصينية "ايفربريت" ولايزال ضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ مبلغ 292.7 ألف جنيه تمثل قيمة أعمال تكييف لمنطقة الكواشف لم تستكمل بدأت في سبتمبر 2004 وتوقفت منذ أكتوبر 2005 بمبلغ 236 ألف جنيه ومبلغ 56 ألف جنيه متبقي من الدفعة المقدمة، ويتعين تسوية باقي الخسائر المتعلقة بهدف العقد واسترداد المتبقي من الدفعة المقدمة في ضوء قرار مجلس الإدارة. وأكد التقرير أنه لم يتم دراسة الاستفادة من قلاب عجان قيمته الدفترية 63 ألف جنيه وارد منذ عام 1997 من شركة فاركو ايجيبت مقايضة بماكينة تعبئة الشرائط المشتراة منذ عام 1987، ويتعين اتخاذ اللازم في ضوء التقادم التكنولوجي للألة. وأوضح أنه ظهر المخزون في 30 يونية 2008 بمبلغ 77.2 مليون جنيه مقابل 70.8 مليون جنيه العام السابق بزيادة قدرها نحو 6.4 مليون جنيه بنسبة 9% وتم الجرد والمطابقة علي السجلات بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري، وترجع الزيادة في أرصدة الخزون إلي زيادة رصيد المخزون من الخامات وقطع الغيار والمهمات ومواد التعبئة والتغليف بنحو 5 ملايين جنيه، 796 ألف جنيه، 2.56 مليون جنيه بنسبة 24.7% و14.8% و27% علي التوالي بالمخالفة لقرارات الجمعية العامة للشركة بترشيد المخزون. وكشف عن تضمن رصيد المخزون في 30 يونية من العام الحالي أصنافا قارب تاريخ صلاحيتها علي الانتهاء بمبلغ 1.58 مليون جنيه وأخري راكدة وبطيئة الحركة بمبلغ 623 ألف جنيه يوميا بالعمل علي التصرف الاقتصادي للمخزون بما يحافظ علي أموال الشركة. وقال إنه تم إرسال مصادقات بتاريخ 2 أغسطس من العام الحالي للأرصدة المدينة والدائنة للعملاء بمعرفة الشركة ولم ترد ردودا للتحقق من صحة أرصدة العملاء في 30 يونية 2008 كما تم إجراء مطابقات مع بعض كبار العملاء والموردين مشيرا إلي أن رصيد العملاء وأوراق القبض بلغ في 30 يونية من العام الحالي نحو 106.8 مليون جنيه بالزيادة بنحو 5.6 مليون جنيه بنسبة 5.6 مقارنة بالعام السابق كما بلغ الرصيد الدائن للعملاء نحو 695 ألف جنيه مقابل 601 ألف جنيه العام السابق.
