قالت مجموعة الملتقي الاعلامية في تقرير لها ان صناديق الاستثمار تلعب دورا مهما في أسواق المال في العالم كوسيلة فعالة في تجميع المدخرات واتاحة فرصة الاستثمار لصغار المستثمرين تحت اشراف أجهزة متخصصة. والمستثمرون المستهدفون لهذه الصناديق هم الذين لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية أو تتوافر لهم الموارد المالية، لكن تنقصهم الخبرة والدراية أو ليس لديهم الوقت الكافي لادارة تلك المحافظ. واشارت الي انه قد تزايدت في الآونة الأخيرة أهمية الدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل مطرد ولعل من أهم أسباب ذلك الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار بتشجيعها لآلية الصناديق في جذب المدخرات لصغار المستثمرين واستثمارها بشكل مهني ومدروس، حيث تساهم هيئة الاستثمار بما يعادل 50% من الأموال الموظفة في شريحة كبيرة من الصناديق. اموال الصناديق واضافت المجموعة في تقريرها انه علي رغم عدم توافر معلومات دقيقة عن المبالغ الموظفة في بورصة الكويت من جانب الصناديق الاستثمارية التي تعلب دورا صانعا في السوق، لكن بعض الجهات الاقتصادية تقدرها بما يتراوح مابين 1.4 الي 1.6 مليار دينار. ويبلغ عدد الصناديق الخاضعة لرقابة واشراف بنك الكويت المركزي 97 صندوقا مع توقعات بوصولها الي مائة صندوق وأكثر قبل نهاية العام الحالي في ظل طلبات التأسيس التي تنتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة.واوضح التقرير انه في محاولة لتقديم صورة واضحة عن صناديق الاستثمار في الكويت تعتزم مجموعة الملتقي الاعلامية اطلاق النسخة الثانية من دليل صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام القادم وسيتم طرحه باللغة العربية، خاصة في ظل افتقار المستثمر العربي عموما والكويتي خصوصا لمثل تلك النوعية من الاصدارات. ويحتوي الدليل علي معلومات عامة وأرقام واحصائيات خاصة بالصناديق في الكويت والعالم الي جانب المعلومات التي يوفرها عن الصناديق المتداولة في الكويت والمنطقة. توقعات وتوقعت المجموعة، وفقا لبعض التقارير ان تتضاعف صناعة ادارة الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية الي حوالي 140 مليار دولار بحلول عام 2010، حيث وسعت شركات الاستثمار مجالات انشطتها الي إقراض العملاء وادارة صناديق الأسهم الأجنبية وادارة السندات والأصول المحفوظة كأمانات وغيرها بالتركيز علي السوق المحلي في الكويت دون توسعات خارجية.وقالت المجموعة انها وكما اشارت سابقا فان صناعة الاستثمار المحلي في الكويت تدين بالكثير من الفضل الي الهيئة العامة للاستثمار نظرا للدور الريادي الذي لعبته في دعم وتعزيز نمو وتطور هذه الصناعة بدءا من العام 1995 عندما قررت دمج الشركة الكويتية للاستثمار مع الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية لتكوين شركة استثمار أكثر قوة في القاعدة الرأسمالية، كما بادرت الهيئة في أعقاب الخطوة السابقة الي انشاء أول صندوق استثمار محلي وفوضت الشركة الكويتية للاستثمار بإدارة هذا الصندوق، كما زودت الصندوق بسلة جديدة من الأسهم المحلية.واضافت انه علي رغم ان صناديق الاستثمار تمثل شريحة صغيرة من اجمالي حجم الأموال المدارة فإنها تشكل عملية وآلية نشاط ادارة محافظ العملاء وبالتالي فإنه بامكاننا الاستنتاج ان أداء ومنظور الصناديق ينعكس علي النطاق الأوسع لادارة المحافظ أيضا.
