أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات صحفية أن جولته الآسيوية التي بدأت قبل عدة شهور باليابان تستكمل بزيارته الحالية لكل من ماليزيا وسنغافورة.. تأتي في إطار استعادة الاهتمام المصري الغائب عن البوابة الآسيوية لجذب استثماراتها في العديد من القطاعات. وكشف محيي الدين عن لقاءات يعقدها خلال ال 48 ساعة المقبلة يتم التركيز خلالها علي مجالات محددة علي رأسها الخدمات المالية حيث أصبحت كل من ماليزيا وسنغافورة من الراكز المالية الإقليمية المتخصصة في التمويل الإسلامي ولهذا يتم عقد لقاءات مع وزير المالية الماليزي ومحافظ البنك المركزي للتعرف علي تجربة إصدار صكوك تمويل سيادية إسلامية التي تلقي إقبالا من دول الخليج واليابان والمملكة المتحدة وحجم الوفر المالي المتحقق منها مقارنة بالتكاليف التقليدية للسندات والصكوك. وفي سياق متصل لفت إلي اجتماع يعقده مع وزير الإسكان والحكم المحلي للتعرف علي تجربة التمويل العقاري لمشروعات إسكان محدودي الدخل من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالإضافة إلي التركيز علي قطاع التأمين الذي سيتم من خلاله تشجيع دخول عدد من مؤسسات التأمين الماليزية للسوق المصري وفتح فروع لها استنادا إلي وجود شركات أمريكية وخليجية وأوروبية ناجحة في مصر. ويضيف د. محمود محيي الدين أن هناك مقابلات ستتم مع بعض الجهات المعنية بالرقابة والإشراف المالي علي المصارف وسوق المال.. مشيرا إلي بحث إمكانية جذب الشركات المالية الماليزية للاستثمار بالبورصة المصرية لم يغب عن جدول اجتماعات الوزير لقاءات مكثفة تعقد بهدف تكثيف التواجد الاستثماري الماليزي علي جميع الأصعدة وعلي رأسها نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الدولية والصناعة إلي جانب رئيس اتحاد المصنعين وممثلي شركة بتروناس التي يوجد لها بمصر واحد من أكبر المشروعات في مجال استكشافات الغاز والبترول.. كان وزير الاستثمار قد لفت إلي توجيه للشركة القابضة للسياحة لتشجيع الشركات الفندقية الآسيوية والسلاسل الماليزية لجذبها للعمل في مصر.. وهو ما يفتح بابا لجذب فئة عريضة من سياح الدول الآسيوية. كما كشف عن تشجيع الشركات الماليزية المتخصصة في التصنيع الزراعي علي دخول السوق المصري الذي يشهد خلال الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا في عدد الشركات المساهمة المهتمة بهذا النشاط. إلي جانب مباحثات يعقدها مع رئيس شركة "بروتون" المتخصصة في إنتاج السيارات لتوجيه جانب من استثماراتها للسوق المصري في مجال تصنيع مكونات وقطع غيار بمشاركة بين القطاعين العام والخاص.