طرح الدكتور محمود محيي الدين مشروع ميناء لتداول الحاويات بسفاجا علي إحدي اهم المجموعات الاستثمارية في مجال المواني طنول'. ومن المقرر وصول وفد من الشركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لعقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات العاملة في هذا المجال . فيما عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات المهمة في ختام زيارته لسنغافورة المحطة الثانية والأخيرة في جولته الأسيوية التي بدأت بهونج كونج بمرافقة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال لقائه بالسيد ليم هنج كيانج وزير التجارة والصناعة السنغافوري خطوات الانتهاء من إعداد الإطار الشامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في ظل توقيع اتفاقيتي حماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين, ومنع الازدواج الضريبي, وتم الاتفاق علي التعجيل بالجدول الزمني للانتهاء من صياغة الإطار الفني قبل منتصف هذا العام. وأعرب وزير الاستثمار عن رغبته في الاستفادة من التجربة السنغافورية في إقامة المناطق الاقتصادية المشتركة مثل المنطقة الاقتصادية المشتركة بمنطقة سودجو والمقامة بالمشاركة بين سنغافورة والصين, والمناطق الاقتصادية الأخري المشتركة مع فيتنام.كما اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مسئولي مجموعة' نول' السنغافورية للخدمات البحرية والشحن والنقل وتم عرض فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التنمية المتكاملة في صعيد مصر وتنمية موانئ البحر الأحمر, والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس, ومشروعات تداول الحاويات بسفاجا. وأكد مسئولو الشركة اهتمامهم بالوجود في السوق المصرية من خلال زيادة استثماراتهم القائمة بالفعل وإقامة مشروعات جديدة, ورغبتهم في إنشاء شركة للخدمات اللوجستية, والمشاركة في مشروعات تطوير المواني المصرية, كما سيتم الترتيب لعقد لقاءات لهم مع وزارة النقل والشركات المصرية العامة والخاصة العاملة في مجال النقل. وشركة' نول' تعمل في مصر من خلال خمسة فروع رئيسية في بورسعيد وغرب دمياط وشرق دمياط وميناء السخنة بالإضافة إلي مكتب القاهرة. كما اجتمع الدكتور محمود محيي الدين مع مسئولي بنك التنمية السنغافوري- أحد أكبر البنوك في دولة سنغافورة- حيث استعرض تطور مؤشرات الاقتصاد المصري, والبورصة المصرية خلال السنوات الماضية.وأكد وزير الاستثمار أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت سببا في تخطي القطاع المالي آثار الأزمة المالية العالمية, واستعرض برنامج إصلاح القطاع المالي من خلال تفعيل نشاط التمويل العقاري, وإعادة هيكلة قطاع التأمين, كما عرض الإصلاحات التي شملت إنشاء هيئة موحدة للرقابة المالية, وتطوير الإطار التنظيمي لها تأكيد استقرار القطاع المالي, وزيادة الإفصاح عن المعلومات. كما وقع الدكتور محمود محيي الدين مذكرة تفاهم مع معهد' لي كوان يو' للسياسة العامة تقضي بإعطاء بعض المنح الدراسية لراغبي الحصول علي درجة الماجستير في الإدارة العامة من العاملين بالحكومة لمدة سنة في تخصص الإدارة العامة ولمدة عامين في السياسة العامة, وقع المذكرة من الجانب السنغافوري السيد كيشور محبوباني عميد معهد لي كوان يو للسياسة العامة وسيقوم معهد لي كوان يو بعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية في الإدارة التنفيذية وبحسب احتياجات وزارة الاستثمار وهيئاتها التابعة, بالإضافة إلي إمكانية توجيه الدعوة من قبل وزارة الاستثمار لأعضاء مختارين لإلقاء محاضرات حول موضوعات تحددها الوزارة. وفي نهاية زيارته التقي الدكتور محمود محيي الدين بالمدير التنفيذي للاستثمار والمسئول عن الاستثمار بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط, وقيادات صندوق الاستثمار السيادي' تاماسك' حيث تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية, وأبدي ممثلو الصندوق اهتمامهم بالاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة في السوق المصرية مشيرين إلي جاذبية هذه الشركات نظرا لارتفاع العائد بها وفي هذا الخصوص أشار وزير الاستثمار إلي الجهود المبذولة لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتدشين بورصة من شأنها مساعدة الشركات في الحصول علي التمويل المطلوب وأشار إلي أن هناك10 شركات مقيدة في الوقت الحالي وأن هناك شركتين بصدد طرح أسهمهما للتداول قبل نهاية العام المالي الحالي.. كما تمت مناقشة إمكانية قيام الصندوق بالمشاركة في صندوق المشروعات الصغيرة الذي أنشأته الهيئة العامة للاستثمار برأسمال متوقع أن يبلغ مليار جنيه, وكذلك إمكانية مساهمته في تمويل المشروعات الاستثمارية عن طريق إصدار سندات السوق المصرية. ويعد صندوق' تاماسك' أكبر الصناديق السيادية بسنغافورة حيث يبلغ حجم استثماراته120 مليار دولار أمريكي. وكلف وزير الاستثمار شركة الصعيد البحر الأحمر المسئولة عن تنمية المنطقة الواقعة حول طريق الصعيد? البحر الأحمر للقيام ببعثات ترويجية إلي سنغافورة وكوريا والإمارات وماليزيا للترويج لمشروعاتهم بناء علي دعوة من هذه الجهات. وأكد وزير الاستثمار في تصريحات صحفية للبعثة الإعلامية المرافقة اهمية الزيارات الترويجية التي حققت نتائج ايجابية في مدي زمني قصير مؤكدا أن دخول استثمارات في أربع سنوات تقدر بنحو42 مليار دولار دليل علي نجاح سياسات الحكومة في الترويج للاستثمار في مصر مشيرا الي أنه منذ ثلاث سنوات وقبل الزيارة الأولي العام الماضي لسنغافورة كان عدد المشروعات السنغافورية بمصر لايزيد علي7 مشروعات بنسبة مشاركة أقل من50% ونتيجة للزيارة الأولي وصل عدد المشروعات اليوم في فترة قصيرة الي33 مشروعا برؤوس أموال كبيرة. من ناحية أخري ينهي اليوم الاحد الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات زيارته لماليزيا والتي وقع خلالها علي عدد من الاتفاقيات المهمة مع الجانب الماليزي.وأكد د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن جولته للشرق الأقصي التي شملت هونج كونج, وسنغافورة وماليزيا, التي قام خلالها و د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار بحضور مؤتمر' يورو موني مصر' بهونج كونج, و' يوم الاستثمار المصري' في سنغافورة, ولقائه مع المسئولين, ورؤساء الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتلك الدول, استهدفت جذب المزيد من الشركات العاملة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار في مصر. وأوضح د. طارق كامل خلال لقائه مع المسئولين, ورؤساء الشركات بتلك الدول التطور الذي شهدته مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, حيث أن القطاع ما زال ينمو رغم الأزمة المالية العالمية بنسبة تتراوح بين13 و14%. واستعرض الفرص المتاحة أمام تلك الشركات للاستثمار في مصر, حيث إن مصر مرشحة بقوة لأن تكون بوابة للسوق العربية, والإفريقية, خصوصا في مجال خدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات, الذي يتميز بأنها سوق للتجارة الحرة الافتراضية, لا توجد بها حواجز جمركية, ولا قواعد حمائية, وبالتالي تتمتع بقدر من المرونة التي يمكن أن تحقق مصالح الشركات, وتوفر لها حوافز للنجاح. وحول نتائج جولته أكد د. طارق كامل حرص مصر علي الاستفادة من تجارب الدول الآسيوية التي سبقت مصر في هذا المجال, حيث أن الزيارة تشكل فرصة لإدارة حوار معمق لدراسة تلك التجارب.وفي إطار استعداد مصر لإطلاق الاستراتيجية المتكاملة للإنترنت فائقة السرعة, أوضح د. طارق كامل أنه بحث مع المسئولين بتلك الدول تجربتهم في نشر خدمات الإنترنت فائقة السرعة, والدور الذي يلعبه صندوق الخدمة الشاملة في هذا المجال, وتطور خدمات الاتصالات المحمولة والأرضية, وتطبيقات تكنولوجيا الواي ماكس, وتطور الخدمات البريدية من خلال التركيز علي الخدمات اللوجيستية, والمالية.وقال إن التجربة الماليزية في نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة تتشابه مع التجربة المصرية من حيث توجهها نحو نشر المزيد من خدمات الاتصالات فائقة السرعة, والخدمات الثلاثية, وتليفزيون الإنترنت, والتلاحم بين الإعلام, والاتصالات.كما دعا د. طارق كامل شركات الاتصالات المحمولة والأرضية المصرية للتوسع في توفير خدمات المحتوي, وضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال, وعدم الاقتصار علي الخدمات الصوتية, لأن العوائد من خدمات الاتصالات الصوتية ستناقص مالم يتم التركيز علي خدمات المحتوي, وخدمات القيمة المضافة.وأشار إلي أنه تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات, من بينها اتفاقية لتأسيس منتدي مشترك للشركات الماليزية والمصرية, وقيام الشركات الماليزية بافتتاح مكاتب تمثيل لها في القرية الذكية, وافتتاح مكاتب تمثيل للشركات المصرية في ماليزيا لتوثيق أوجه التعاون بينهما. كما تم توقيع اتفاقية بين إحدي الشركات المصرية, وشركة ماليزية? سنغافورية في مجال معالجة النفايات الإلكترونية. وفي مجال تأمين الفضاء الإلكتروني تم توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات, والمؤسسةImpact الدولية لمكافحة جرائم الإنترنت, وحماية الأطفال, والنشء علي شبكة الإنترنت, ليصل بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذه الجولة إلي7 اتفاقيات.وشهد د. طارق كامل خلال جولته الآسيوية توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات( ايتيدا) واتحاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السنغافوري لإنشاء منتدي مشترك يجمع الشركات المصرية, والسنغافورية, والتعاون في إقامة تمثيل متبادل للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين. واتفاقية بين البريد المصري والبريد السنغافوري لتحسين الخدمات البريدية التقليدية, وإدارة منظومة الحركة البريدية, وتطبيقات التجارة الالكترونية البريدية. كما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين البريد المصري والبريد الماليزي لتطوير وتحسين الخدمات البريدية, واستحداث خدمات بريدية جديدة, واتفاقية بين المؤسسة الماليزية لتنمية تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات( ايتيدا) لإنشاء منتدي مشترك يجمع الشركات المصرية, والماليزية, واتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات( ايتيدا), ومؤسسة امباكت الدولية للتعاون في مجال التدريب, وتبادل الخبرات والبيانات والعمل في مشروعات مشتركة خاصة موضوع حماية الأطفال من مخاطر الانترنت, إضافة إلي الاتفاق بين إحدي الشركات المصرية, وشركة ماليزية- سنغافورية في مجال تطبيقات معالجة النفايات, وإتفاقية إحدي الشركات المصرية, مع شركة سنغافورية في مجال تطبيقات الاتصالات.وأوضح د. طارق كامل أن مصر تولي اهتماما خاصا للتعاون مع الدول الآسيوية, خصوصا مع توجه الشركات الآسيوية لزيادة استثماراتها في المنطقة العربية, ومنطقة الخليج. وأكد أن مصر تحرص علي لعب دور في هذه العملية باعتبارها بوابة للمنطقة العربية والإفريقية. وقال: لا بد من تكرار نجاح تجربة التعاون مع الهند التي بدأت عام2005 مع هونج كونج, وسنغافورة, وماليزيا.'
