شارك الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية المصرية، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وبنك دويتشه بعنوان "صعود الشرق ونهاية التاريخ"، وقد شارك فى هذه الندوة الدكتور نوربرت فالتر كبير الاقتصاديين ببنك دويتشه، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين. وأشار محيى الدين فى بداية كلمته إلى النهضة التى تشهدها الدول الآسيوية خاصة الصين وسنغافورة، مشيراً إلى استناد الدول الآسيوية فى نهضتها على العديد من القيم مثل تطبيق آليات السوق، والاهتمام بالتطور العلمى والتكنولوجى، والجدارة والكفاءة الشخصية للفرد، وإعلاء ثقافة السلام، واحترام سيادة القانون، والاهتمام بتطوير التعليم. كما أكد على أن الفترة الأخيرة قد شهدت تطوراً كبيراً فى العلاقات المصرية الآسيوية، مشيراً إلى زيادة حركة الاستثمار والتبادل التجارى بين مصر والصين خلال الفترة الماضية، حيث احتلت الصين المركز الأول للدول المستثمرة فى مصر فى عام 2008/2009 وتحتل المركز 22 تراكمياً، كما تتنوع الاستثمارات الصينية بين قطاعات الخدمات، والصناعة، والزراعة، والاتصالات، والسياحة. وأشار وزير الاستثمار إلى قيام العديد من الشركات الماليزية بزيارة مصر على مدار العام الماضى لبحث فرص التعاون المشترك، بالإضافة إلى التعاون مع كوريا وسنغافورة واليابان والهند فى تطوير العلاقات الاقتصادية، مؤكدا على أن مصر تهتم بزيادة علاقتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول الشرق والغرب بشكل يؤدى إلى تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر، لافتاً إلى وجود تدفق فى الاستثمارات من دول الشرق ممثلة فى الصين وماليزيا وبعض الدول الآسيوية والخليجية، بالإضافة إلى وجود استثمارات مهمة من الدول الغربية خاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما أوضح الدكتور محمود محيى الدين أن الاقتصاد المصرى قد نجح خلال السنوات الماضية فى تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى بلغت فى المتوسط 7% قبل الأزمة ووصلت إلى 4.7% فى العام المالى الماضى، حيث نجحت الحكومة المصرية فى استيعاب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وهو ما انعكس على معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 4.9% فى الربع الأول من العام المالى الحالى. كما تراجع معدل التضخم فى أغسطس 2009 إلى 8.4% مقارنة بحوالى 18 - 22% فى يونيو 2008، كما قامت الحكومة بالسيطرة على معدل البطالة من 11.3% فى عام 2004 إلى 9%، وبلغ متوسط صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال السنوات الثلاثة الماضية 10 مليار دولار، وذلك نظراً لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية، وإجراءات إصلاح القطاع المالى، وسياسات تحسين مناخ الاستثمار. كما أشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام القادم معدل نمو لن يقل عن 5% ومستهدف صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليار دولار، مشيراً إلى السعى نحو السيطرة على معدل التضخم ليصل إلى أقل من 10%، وإيجاد المزيد من فرص العمل ورفع نسب التشغيل مضيفاً بأن خفض معدلات البطالة هدف رئيسى لبرامج الحكومة. فى نهاية كلمته أكد وزير الاستثمار على استمرار العمل على تطوير مناخ الاستثمار والتيسير على المستثمرين، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة فى البنية الأساسية فى مجالات النقل والخدمات واللوجستية والمرافق.
