سجلت الادارة العامة للوكالات التجارية وفروع البيوت الأجنبية بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية خلال النصف الاول من العام الجاري 2008 "272 وكالة أجنبية" و17 فرعا لشركات أجنبية مقارنة بتسجيل 264 وكالة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي2007. وبذلك يصل اجمالي عدد الوكالات التي تم تسجيلها منذ بداية نشاط الادارة وحتي نهاية يونية الماضي (7161وكالة). وأوضح مدير عام الادارة صالح ناجي الورافي لوكالة الانباء اليمنية أنه تم خلال هذه الفترة التجديد لعدد 1244 وكالة وتعديل 11 وكالة، فيما تم شطب 1020 وكالة لعدم تجديد تراخيصها لاكثر من عشر سنوات. وبين ان ايرادات الوكالات التجارية ارتفعت خلال النصف الاول من العام الجاري الي 20 مليونا و224 ألف ريال مقارنة بمبلغ 18 مليونا و150 ألف ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2007 وبنسبة زيادة وصلت الي 11.4%. وقال: "اما الفروع الاجنبية فقد تم تسجيل 17 فرعا وتجديد 59 فرعا وتعديل 11 فرعا، بايرادات بلغت خمسة ملايين و657 ألف ريال". وأشار الورافي الي ان تدشين مشروع اتمتة اجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الاجنبية والسجل والاسماء التجارية مؤخرا سيسهم في تحسين التسجيل التجاري والصناعي عن طريق ادخال تكنولوجيا المعلومات وتطوير وتعزيز ادارة التراخيص بغية تحسين كفاءة عملية الحصول علي رخصة تجارية وتوفير اجراءات ابسط واسرع للمجتمع التجاري لتشجيع الاعمال الجديدة للمحليين والاجانب، مما ينعكس بشكل ايجابي ومباشر علي سوق العمل في اليمن، وتوفير الالاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، اضافة الي زيادة ايرادات الخزينة العامة. ولفت الي ان الوزارة عملت علي تخفيض الاجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 اجراء الي ثلاثة اجراءات فقط، واعتماد نظام النافذة الواحدة. وأكد مدير عام الوكالات التجارية وفروع البيوت الاجنبية ان ادارته قامت باعداد وتقديم مشروع قانون جديد للوكالات تم من خلال نصوصه مراعاة التطورات الاقتصادية التي تشهدها اليمن وسعيها من اجل الانضمام الي منظمة التجارة العالمية والي تحرير التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وايضا وضع الضوابط الكفيلة بمعالجة شئون الوكالات ولمنازعات الناشئة عنها. وشدد علي ضرورة التنسيق مع وزارة الاعلام بعدم قبول الاعلانات التجارية لأي تاجر بأي وسيلة من وسائل النشر مالم يكن لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الوزارة حيث ان الكثير من التجار يقومون بالادعاء انهم وكلاء وحيدون في الجمهورية دون ان يقوموا بالتسجيل لدي الوزارة خلافا لما نص عليه القانون.